قال أستاذ القانون الدولي الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية سد النهضة "مبدئي وغير ملزم، ولا يغل يد مصر في الرجوع عنه مستقبلا ما لم تصدق عليه السلطات المختصة".
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، توقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح من جانب الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة؛ "تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده".
ووصف عبد العاطي الإقدام على توقيع مسودة الاتفاقية بأنه "خطوة مهمة جدا"، مضيفًا لـ"الشروق" أنها تحقق عدة أهداف، أبرزها: تأكيد مصر احترام قواعد القانون الدولي الخاصة باستخدام مياه الأنهار الدولية المشتركة، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة مبدأي حسن النية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية.
وقال أستاذ القانون الدولي، إن الخطوة المصرية تحمل دلالة للمجتمع الدولي بأن القاهرة طرقت أبوابا عديدة لحل النزاع حول سد النهضة بالطرق السلمية، وفي ضوء احترام حسن النية وحسن الجوار منذ عام 2011 حتى الآن، في مقابل تعسف وسوء نية إثيوبية ممنهج في انتهاك لثوابت ومبادئ القانون الدولي، التي تحكم إنشاء السدود.
واقترح عبد العاطي، تشكيل فريق متخصص ومتكامل لشرح وجهة نظر مصر في أزمة سد النهضة وإظهار مواقف وتصرفات إثيوبيا منذ عام 2011 أمام جميع المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم كافة.
وانعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، يومي الخميس والجمعة، اجتماعات ثنائية بين وفدي مصر والسودان مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي؛ للتباحث حول مسودة الاتفاقية النهائية.
