زيد الدبيسية

يواصل الأردن جهوده لإعادة العلاقات الاقتصادية مع جارته سورية إلى سابق عهدها والتي تراجعت لأدنى مستوى منذ اندلاع الثورة السورية، إذ تم إغلاق الحدود بين البلدين، ما أدى إلى شلل تام لحركة التجارة البينية ووقف المنطقة الحرة المشتركة.

وبات الأردن، الذي يعاني من شبه حصار اقتصادي اضطراري وفقد أسواقه التقليدية لا سيما العراقي، حريصا على استعادة علاقاته الاقتصادية مع سورية من خلال محاولة ترطيب الأجواء السياسية وإحداث تقارب على المستوى الرسمي.

إلى ذلك، قال مصدر أردني مطلع لـ"العربي الجديد" إن هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة وفد اقتصادي أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إلى دمشق قريبا للاتفاق على آليات استئناف العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإزالة معيقات التجارة التي لا تزال قائمة رغم افتتاح المعبر الحدودي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن تتم الزيارة خلال الأسبوعين المقبلين، والجانب السوري أبلغ بالزيارة التي ستعطي انطلاقة قوية للعودة بالعلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها بل وتطويرها خلال الفترة المقبلة".

وكان الحموري بحث أخيرا، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في النظام السوري، محمد سامر الخليل، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويقرأ مراقبون زيارة رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله السبت الماضي تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة"، بأنها بمثابة رسالة حسن نوايا من دمشق باستعدادها لترميم العلاقات الثنائية مع الأردن، ما يفتح المجال مجددا أمام إعادة العلاقات الاقتصادية وتطويرها وإتاحة المجال للقطاع الخاص الأردني للمشاركة بفاعلية في مشروعات إعادة إعمار سورية المرتقبة.

وتحتل سورية مكانة اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن من حيث المبادلات التجارية، وكذلك على اعتبار أن الأراضي السورية هي خط الترانزيت الوحيد أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى العديد من البلدان مثل تركيا ولبنان ودول أوروبية.

وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سورية تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في بعض السنوات لإغلاق الحدود.

وكان الأردن قد قرر في شهر أغسطس/آب الماضي، فرض رسوم بقيمة 120 دولاراً على الشاحنات والبرادات السورية تحت بند "بدل دعم محروقات"، وذلك رداً على قرار سوري مماثل على الشاحنات الأردنية. كما حظرت عمّان استيراد 194 سلعة من سورية اعتباراً من شهر مايو/ أيار الماضي.

وقدر رئيس نقابة أصحاب الشاحنات، محمد خير الداود، خسائر قطاع الشاحنات في الأردن بأكثر من 1.5 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، بسبب الظروف المحيطة، وتعثر عمليات الشحن البري إلى العديد من البلدان، خاصة سورية والعراق، مشيراً إلى أن هناك آلاف الشاحنات الأردنية المتوقفة عن العمل حالياً.

وذكر الداود أن بعض أصحاب الشاحنات اضطروا إلى بيع مقتنياتهم الخاصة، لتسديد الالتزامات المالية بسبب الخسائر الباهظة المترتبة على إغلاق الحدود مع سورية والقيود الموضوعة على حركة التجارة في الاتجاهين.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، إن إزالة معيقات التجارة والتعاون الاقتصادي بين الأردن وسورية تحقق مصلحة مشتركة ومنافع لكافة الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومواطني كلا البلدين.

وأضاف أبو وشاح لـ"العربي الجديد" أن المصالح المشتركة تتطلب العودة بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى سابق عهدها من خلال تسهيل مرور تجارة الترانزيت عبر الأراضي السورية.

وأشار رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، إلى أن القطاع الخاص في البلدين يدعم أي إجراءات تؤدي إلى رفع القيود أمام حركة التجارة، الأمر الذي يسهم في خفض كلف التصدير والنقل البري ويسهم في إقامة مشاريع استثمارية في كلا البلدين، كما سيؤدي إلى إبرام شراكات للدخول في مشاريع إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية بعد انتهاء الأزمة كليا.

العربي الجديد