أحمد سليمان

جاء الاعلان عن استعداد مصر لاستضافة قمة تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب في وقت مهم، تستغل فيه الجماعات المتطرفة الانقسامات داخل المجتمعات العرقية، وتظهر فيه تناقضات الاستراتيجيات الدولية في محاربة الارهاب، لتدفع الادارة المصرية رسميا الى الدعوة باتجاه تشكيل قوة تواجه كل التنظيمات الارهابية التي تتخذ –حالياً- من افريقيا ملجأ وملاذاً آمناً لها.

حيث تمثل القارة ـ دائماً- أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها مفهوم الأمن القومي المصري، وربما يدفعنا ذلك لمحاولة فهم العوامل التي أسهمت في إحياء الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفكرة من الوجهة الجيوبوليتيكية.

فعند إنشاء الاتحاد الافريقي كان هناك اتفاق على التوصل بحلول العام 2005 لسياسة دفاعية مشتركة لمواجهة الصراعات والتصدي لأي عدوان، لكن رؤى الدول الأعضاء اختلفت حول الهدف الاستراتيجي لتشكيل تلك القوات والاتفاق على تحديد العدو المزمع مواجهته وتحديد ماهية الأخطار، رغم تحديد المادة 13 من برتوكول مجلس الأمن والسلم الأفريقي لمهام قوة الاستعداد الأفريقية وغيرها، كما أطلقت محاولات لإيجاد مراكز قيادة فرعية في أقاليم القارة المختلفة منذ العام 2003، لكن تلك المحاولات السابقة فشلت في إنشائها.

مستقبل القوة..تشير دعوة القاهرة والسياقات التي صاحبتها من تنامي خطر الارهاب في القارة لاسيما في الشطر الشرقي منها، الى وجوب الاتفاق بين الدول الأعضاء على تحديد العدو الذي يمارس الإرهاب، وأن يكون تقدير كل طرف لهذا العدو على نفس مستوى الباقين، إضافة الى توفير الموارد المالية التي تمثل التحدي الأبرز، حيث إن تنفيذ سياسة عسكرية يحتاج الى موارد ضخمة، قد يصعب تقديمها في الوقت الراهن في ضوء عدد من الأزمات الاقتصادية لبعض الدول.

لكن ما توضح من كلمات القادة الأفارقة خلال القمة أن هناك تطابقا في وجهات النظر مع دعوة الرئيس السيسي انعكاساً وإدراكا لأهمية إنشاء القوة المشتركة في الوقت الراهن عن قبل، وتقديراً لحجم المخاطر التي تهدد القارة، ما يعني أن هذا التطور الذي أحدثته الادارة المصرية فيما يتعلق بتوحيد الفكر السياسي العسكري يؤدى الى خلاصات مهمة يجب الاتفاق عليها لإنجاح الفكرة كما يحددها مراقبو الشؤون الأفريقية مثل:

1- وضع إطار قانوني يحدد أهداف إنشاء القوة ومهامها وحالات نشرها، فضلاً عن تحديد العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

2- تقدير حجم التهديدات من ناحية النوعية والحجم والقدرات ودرجة الخطورة وبالتالي تحديد مواصفات التدخل العسكري المطلوب في كل حالة.

3-جدية الالتزام بالاحتياجات المالية لتمويل العمليات العسكرية المشتركة.

4-التنسيق مع الدول الكبرى ذات النفوذ التاريخي في القارة لعدم الوقوف دون تشكيلها إذا ما كانت تتعارض مع استراتيجياتها وأهدافها.

(الانباء)