بغداد ــ محمد الباسم

يواجه مئات اللاجئين الفلسطينيين في العراق مصيراً مجهولاً بعد قرار مفوضية شؤون اللاجئين إلغاء مخصصات بدل الإيجار لهم. يحدث ذلك في وقت يعاني فيه هؤلاء أصلاً من التضييق والحرمان من العديد من الحقوق

تعيش عشرات الأسر الفلسطينية في العراق حالة من الترقب خلال الأشهر المقبلة، خشيةَ ظروف معيشية صعبة مرتقبة، بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في العراق، المشمولين ببرنامج "بدل الإيجار" بأنّ شهر فبراير/ شباط الجاري، سيكون آخر شهر لإنفاق هذا المخصص لهم، كما أبلغتهم. وهو قرار لم يفهم الفلسطينيون في العراق أيّ تبريرٍ له، ولا سيما أنّهم يعانون من ضنك العيش أصلاً، وغياب فرص توظيفهم في البلاد.

يقول ناشطون فلسطينيون لـموقع "العربي الجديد" إنّ "البلاغ الذي وجهته المفوضية السامية إلى الفلسطينيين الذين يسكن معظمهم في بغداد، أدخل الأسر في حالة من الذعر والقلق، بعد سلسلة من حالات التضييق والحرمان مارسته حكومات العراق التي توالت بعد عام 2003 حتى اليوم، والتي بلغت حدّ منع المخصصات الغذائية ضمن البطاقة التموينية التي تساعد في توفير طعام يُخصص لكلّ المقيمين على أرض العراق".

ويعني القرار الأخير، إلغاء البرنامج الذي نفّذته عام 2005 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق للفلسطينيين بعد طردهم من منازلهم من قبل أصحاب الأملاك بسبب الأجور البسيطة التي كانت تدفعها الحكومة العراقية زمن الرئيس الراحل صدام حسين، لأصحابها.

ومن جرّاء ذلك، بات الفلسطينيون أمام مجهولٍ حتمي، فهم محاصرون من حكومة العراق، ومطرودون من أراضيهم الأصلية، كذلك فإنّ بدلات الإيجار والمساكن باتت متوقفة، وهو ما يعني توقف عجلة الحياة بحسب الناشط وليد عفانة، الذي يقول لـ"العربي الجديد، إنّ "عدد الفلسطينيين في العراق يقارب 3500 لاجئ موزعين في بغداد وفي إقليم كردستان، شمالي العراق، لكنّ العدد الأكبر منهم في بغداد، أي نحو 2000 فلسطيني". ويتابع: "معظمهم يعاني من مشاكل كثيرة، لعلّ أبرزها إلغاء القرار 202 لعام 2001 الذي ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي والذي كان ينظم حياة اللاجئين، لكن بعد صدور قانون 76 عام 2017، تحطمت حياة الفلسطينيين، ولا سيما بعد حجب البطاقة الغذائية، بالإضافة إلى حرمان عائلة الموظف المتقاعد الاستفادةَ من راتبه التقاعدي، فضلاً عن إجراءات صارمة تتعلق بتجديد هوية الإقامة كلّ خمس سنوات".

وفي وقت سابق، أعلن اللاجئون الفلسطينيون في العراق نيتهم تنفيذ خطوات احتجاجية ضد المفوضية السامية "لعدم استجابتها لمطالبهم المشروعة، التي يتمتع بها كلّ اللاجئين في العالم من إعادة توطين ومساعدات مادية وغذائية شهرية إلى حين إيجاد مكان آمن لهم". ويتهم اللاجئون المفوضية السامية بعدم الاستجابة لتحقيق أيٍّ من تلك الامتيازات لهم "التي يتمتع بها

مئات الآلاف من اللاجئين في الخارج، وبسخاء واضح".

أما الإعلامي الفلسطيني حسن خالد، وهو يقطن في العراق، فيشير إلى أنّ "التضييق المالي أبرز معاناة تواجه الفلسطينيين في العراق، فقد حرموا أخيراً رواتبَ الرعاية الاجتماعية التي لا تتعدى 42 دولاراً أميركياً في الشهر الواحد، فضلاً عن القصص المؤلمة التي تواجه الشباب الفلسطينيين في بغداد، إذ يُرفضون خلال مقابلات العمل بسبب جنسيتهم. أما وقف بدلات الإيجار الذي سيشمل 125 أسرة فلسطينية، تتقاضاه، فقد أدخل الرعب إلى قلوب الأهالي"، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "الفلسطينيين في العراق لا يتلقون أيّ دعم من الخارج، ولذلك يفكر كلّ فلسطينيي العراق في الهجرة".

من جهته، يؤكد سفير دولة فلسطين لدى العراق، أحمد عقل، لـ"العربي الجديد" أن "الحكومات العراقية قبل عام 2003، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيين، وهذا ناتج من تعهدات العراق في اتفاق بيروت عام 1953، الذي نصّ على توفير التسهيلات للفلسطينيين والحقوق، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن بعد عام 2003 طُردت غالبية الأسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد صدام حسين، إلى أن عادت الحكومة من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة". ويشير إلى أنّ "السفارة الفلسطينية في بغداد، كان من المفترض أن تجتمع مع الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية، لكنّ التصعيد الأمني والاحتجاجات الجارية في العراق حالت دون إجراء اللقاء". يتابع عقل قائلاً إنّ "الأمم المتحدة تزعم أنّ ميزانية المالية جرى تخفيضها، بسبب تراجع وارداتها من الدول المانحة، ولذلك خفضت المساعدات للفلسطينيين"، مؤكداً أنّ "الحكومة الفلسطينية ستتخذ إجراءات إن لم نتوصل إلى حلّ مع الأمم المتحدة، ومنها التوجه إلى الحكومة العراقية من أجل حلّ الأزمة، لكونها المسؤولة نظرياً وعملياً عن تأمين سكن الفلسطينيين، وإذا لم نحصل على نتيجة مع العراق، فستتوجه السفارة إلى الحكومة الفلسطينية".