توقع صندوق النقد الدولي، أن يعطي الاتفاق التجاري الموقع بين الولايات المتحدة والصين دفعا للاقتصاد العالمي، الذي سيسجل زيادة في النمو هذا العام، غير أن الانتعاش سيكون "ضعيفا" وهشا في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب "الفرنسية"، أصدر صندوق النقد الدولي، توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي عكست تفاؤلا أقل مما عكسته في تشرين الأول (أكتوبر)، مع خفض نسب النمو إلى 3.3 في المائة هذا العام و3.4 في المائة العام المقبل، بتراجع 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.

غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي، حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مسجلا 1 في المائة فقط بعد 3 في المائة عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المائة، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية.

لكن "الصندوق" حذر من أن هذا النمو تكبحه "أنباء سيئة" مصدرها الهند، التي تعاني تراجع الاستهلاك والاستثمارات، فضلا عن عجز مالي وتأخير في تحقيق الإصلاحات البنيوية.

وفي دول أخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشارع، كما في تشيلي، حيث اندلعت أزمة اجتماعية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع خروج تظاهرات طلابية احتجاجا على زيادة في أسعار تذاكر المترو، فتحولت إلى حراك غير مسبوق من حيث حجمه منذ سقوط الديكتاتورية عام 1990.

كما أشار صندوق النقد الدولي في بيان إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي، ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران، قد يحدث بلبلة في إمدادات النفط العالمية ويكبح الاستثمارات التجارية الضعيفة أساسا.

على صعيد التجارة الدولية، رأى "الصندوق" أن الهدنة التي أقرت بين واشنطن وبكين مع توقيع اتفاق ثنائي مرحلي الأسبوع الماضي لا تحل كل المشكلات.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لـ"الصندوق" الجمعة الماضي خلال مداخلة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، "تبقى أمور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم".

وذكرت أنه بمعزل عن هاتين الدولتين، فإن النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحسين في العمق. وحذرت من أن "الهدنة التجارية لا تعني سلاما تجاريا".

ويبقى أن "المرحلة1" من الاتفاق الصيني- الأمريكي ستحفظ في الوقت الحاضر النمو الصيني لهذا العام، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بنسبة 6 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة عن تقديرات تشرين الأول (أكتوبر).

كما ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ومن قطاع الطاقة.

غير أن التوسع الاقتصادي يتعثر، ونمو إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي سيتباطأ إلى 2.2 في المائة (-0.1 نقطة مئوية) بعد تسجيل 2.3 في المائة العام الماضي، وذلك مع تبدد مفاعيل الإصلاح الضريبي.

غير أن الاقتصاد الأول في العالم، سيبقى في طليعة الدول المتقدمة، بفارق كبير عن دول منطقة اليورو (+1.3 في المائة) واليابان (+0.7 في المائة).

وستسجل الدول الناشئة والنامية زيادة في النمو إلى 4.4 في المائة، بعد 3.7 في المائة عام 2018.

أما التجارة الدولية التي شكلت دعامة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة الانكماش العالمي، فستعاود الارتفاع هذا العام مسجلة (+2.9 في المائة) بحسب التوقعات، مقابل 1 في المائة العام الماضي.

لكن الارتفاع سيكون أدنى من تقديرات تشرين الأول (أكتوبر)، وبعيدا عن نسبة 3.7 في المائة المسجلة عام 2018.

وفي إشارة إيجابية، فإن العوامل الموقتة التي أبطأت الإنتاج العالمي مثل، تكيف قطاع السيارات مع المعايير الجديدة لانبعاثات الكربون، تتبدد على ما يظهر.

غير أن "الصندوق" الذي يتخذ مقرا له في واشنطن حذر من أن كل هذه التوقعات "تبقى إلى حد بعيد رهن قدرة (القادة) على تفادي تصعيد جديد للتوتر التجاري الأمريكي- الصيني وتفادي "بريكست" بدون اتفاق والتشعبات الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية".

وفي حال جرى عكس ذلك، فإن الانتعاش قد يتلقى صدمة كبيرة.

وختم "الصندوق"، "إن الزلات السياسية في الوقت الحاضر ستضعف مجددا اقتصادا عالميا ضعيفا بالأساس"، عادا عام 2020 بمنزلة "محاولة لإرساء الاستقرار".