احمد فوزي سالم

قبل أشهر، لم يكن سهلًا على يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية آنذاك، إعلان تخليه عن الجنسية الفرنسية، من أجل الاستعداد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية منتصف شهر سبتمبر الماضي، التي فشل فيها أمام الرئيس الحاليّ قيس سعيد، وكان لواقعة ازدواج الجنسية أثر سيئ في النفوس، وبعد انتهاء المارثون لم تمر مرور الكرام، بعدما كشفت الغطاء عن واحدة من الأزمات الراهنة التي اقترنت بثورات الربيع العربي.

الظاهرة.. أين تنمو ومراكز انتشارها؟ 

تدور سجالات حادة بين المثقفين والسياسين العرب، وحتى الشارع العادي، عن ظاهرة المرشحين مزدوجي الجنسية، خاصة أنها تكتشف بالصدفة البحتة ولا يتحلى الساسة بالشفافية لإعلان ذلك، إلا لو كانت لهم مصلحة أكبر من المصلحة التي تترتب على إخفائها.

يمكن الاستدلال بإعلان الشاهد جنسيته الفرنسية وهو بهذا الموقع الحساس، حيث كانت مفاجأة للكثيريين الذين لم يعرفوا طوال 3 سنوات، تولى فيها منصب رئاسة الحكومة، أنه يحمل جنسية أخرى، ولم يقدم على كشفها إلا لاستكمال الإجراءات الصحيحة للترشح للرئاسيات. 

لم يكن الشاهد المسؤول الرفيع الأول في السلطة الذي يحمل جنسية أخرى، بل سبقه رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة الذي كان يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، فضلًا عن الكثير من الشخصيات السياسية التي تقلدت مناصب وزارية في الحكومة وحملت جنسية ثانية ومنهم وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي. 

لا يقف الأمر على تونس وحدها، بل طالت الظاهرة جميع البلدان التي تشهد توترات سياسية وطائفية، حيث كان لافتًا إعلان الرئيس العراقي برهم صالح تخليه عن جنسيته البريطانية التي حصل عليها إبان معارضته لنظام صدام حسين، حتى يتفق ترشحه مع بنود الدستور العراقي الذي يحظر ازدواج الجنسية للمكلفين بمهام سيادية.