في العالم العربي كان عام 2019 عام الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية وتعبئة الشوارع. تحفل المنطقة بسخط غير منظم ومفتوح يشهد نطاقه على البصمة الدائمة للثورات السياسية التي اندلعت عام 2011 والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة. يكشف هذا التأثير عن نفسه في الدروس المتناقضة التي استخلصتها الأنظمة والمعارضات من الهزة التي استمرت 9 سنوات والتي أحدثها الربيع العربي. في مصر والبحرين والإمارات والسعودية، أقنعت هزات الربيع العربي العديد من الزعماء الاستبداديين بأن بقائهم يتطلب سحق كل المعارضة. لكن حيث توجد درجات متفاوتة من المساحة للتنافس السياسي والسياسة الانتخابية (في العراق ولبنان والسودان وخاصة تونس)، أو حيث تفتقر الأنظمة المتحجرة إلى الوسائل أو عادة الانخراط في مجتمعاتها (كما في الجزائر)، فقد حشد المواطنون لتحدي النخب الحاكمة الذين حشدوا جيوبهم باسم الأحزاب الدينية أو الطائفية. في الواقع، فإن احتجاجاتهم لا تنذر في الواقع بالسعي المشترك على قدم المساواة لإبعاد التعبئة السياسية الطائفية. ومع ذلك، نظرًا لأن الفساد هو آفة توافق جميع المجموعات على وجوب القضاء عليها، فإن قتالها يوفر صرخة معركة مثالية تقريبا من أجل سياسة ديمقراطية أكثر شمولية -وإن لم تكن محددة حتى الآن-.

يواجه الكفاح ضد الفساد في العالم العربي عقبات قد تمنع المتظاهرين اليوم من تحقيق أحلام التغيير السياسي الشامل. هذه العقبات متأصلة جزئياً في عزم الأنظمة الاستبدادية الإقليمية القوية، مثل تلك الموجودة في إيران والسعودية، على مواصلة دعم حلفائها في العراق ولبنان واليمن وأماكن أخرى. لكن هناك أيضا عقبات محلية قوية، ليس أقلها التماسك الشديد بين سياسة المحسوبية والطائفية. علاوة على ذلك، هناك أيضًا مجموعة من الحقائق الاقتصادية والمؤسسية الأساسية غير المريحة التي ربما لم تحدث للعديد من الشباب والشابات الذين خرجوا إلى الشوارع. في الواقع، سيتطلب الكفاح ضد الفساد خيارات مؤلمة، على الرغم من أن الاعتراف بهذه الحقائق غير المريحة لا يعني التخلي عن المعركة ضد الفساد. ومع ذلك، فإنه يتطلب ظهور مجموعة جديدة من الزعماء الذين يتمتعون بالكاريزما والسلطة والقوة والالتزام لتحديد الأولويات المختلفة والمتضاربة المحتملة التي يجب على الحركات الشعبية في المنطقة مواجهتها عاجلا وليس آجلا.

زواج الواسطة والفساد

إن التعريف الفني للفساد هو عندما يستخدم المسؤولون الحكوميون و/أو المواطنون الخاصون مؤسسات أو موارد الدولة أو الوظائف العامة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية خاصة أو شخصية. يمكن أن يُحدث هذا طمسا للحدود بين القطاعين العام والخاص في أي دولة، بما في ذلك الديمقراطيات القائمة. وينتشر الفساد بشكل خاص في البلدان النامية؛ حيث المجموعات العرقية أو الدينية أو الاقتصادية القوية التي استولت على مؤسسات الدولة. في الشرق الأوسط، غالبا ما كانت هذه الظاهرة معادلة لـ"الواسطة"، وهو مصطلح عربي يعني شفاعة الأفراد الذين لديهم شبكات أو اتصالات يمكن استخدامها لتأمين مجموعة واسعة من الخدمات أو المزايا. لقد جعلت بيروقراطية الشبكات التقليدية تحت مظلة التحديث الذي تقوده الدولة من "الواسطة" عنصرا حيويا في الحياة اليومية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها شرعية. لكن القدرة المتنامية للمجموعات القوية على تأمين المنافع التي لا تستطيع المجموعات الأضعف الوصول إليها غيرت أيضا فكرة "الواسطة".

في الواقع، أصبح استخدام "الواسطة" خادما للفساد؛ مما أثار معارضة متزايدة من العديد من المواطنين الذين اعتمدوا على ما كان يُعتبر سابقا شكلا أكثر تقبلا من أشكال "الواسطة"، مثل فوائد العميل. يتخلل بعض الغضب الناتج عن هذا التحول الانقسامات الطائفية. إذا كانت الاحتجاجات تشهد على الدعم المتزايد لهوية أكثر قومية، أو في بعض الحالات السعي إلى مشاركة الغنائم بطرق تحافظ على تقوية التضامن الطائفي، فإن النتيجة هي نفسها: الفساد مشكلة كبيرة في نظر غالبية كبيرة من العرب. وقد تعزز هذا بالفعل من خلال نتائج مؤشر الرأي العربي للفترة 2017-2018، التي أظهرت أن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور العربي يعتقد أن الفساد واسع الانتشار.

يقابل هذا القلق تقريبا تصور واسع النطاق مفاده أن سوء توزيع الثروة يتدفق من قدرة الموظفين العموميين وحلفائهم في القطاعين العام والخاص على تعزيز مواقعهم لصالحهم الشخصي أو القطاعي.

وعلى الرغم من أن هذا مفهوم، فإن الفساد مدفوع بمزيج معقد من القوى. تنطوي معالجتها أيضًا على مفاضلات معقدة وصعبة. وبالتالي، إذا كانت المعركة ضد خطر هذه القوى تهدف إلى إحراز أي تقدم، فيجب على القادة الناشئين في حركة مكافحة الفساد أن يتعاملوا مع بعض الحقائق المزعجة التي نناقش ثلاثة منها أدناه.

التغيير الديمقراطي والفساد

لا توجد علاقة واضحة بين الفساد ونوع النظام. وفي حين أن الديمقراطيات تمتلك مؤسسية وقانونية للحد من الفساد، فإن الديمقراطيات الجديدة التي تفتقر إلى هذه المزايا غالبا ما تعاني من الفساد المتزايد وحتى المتفشي. علاوة على ذلك، فإن تحرير وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية من سيطرة الدولة يمنح هذه الوسائط الوسائل والحوافز لتسليط الضوء على أكثر أشكال الفساد فظاعة. ومن المفارقات أن البيئة السياسية الأكثر انفتاحًا يمكن أن تعزز التصور المبالغ فيه للفساد بطرق تقوض الدعم الشعبي للديمقراطية. على العكس من ذلك، فإن بعض الأنظمة الاستبدادية لها هيئات قضائية وإدارية تحد من المخالفات الاقتصادية، وبالتالي تمنحها بالفعل ميزة على بعض الديمقراطيات.

توضح التجارب المتباينة لدول الشرق الأوسط هذه العلاقات المختلفة، وربما بعض العلاقات المفاجئة. على سبيل المثال، أعطى مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 دولة الإمارات درجة 70 (صفر منها "فاسد للغاية" و 100 "أكثر نظافة"). مع تصنيف 23 دولة من أصل 180 دولة، صنفت دولة الإمارات كأقل بلد فساد في العالم العربي. على الرغم من أن لديها نظاما استبداديا بالكامل يحظر الانتخابات ويخنق المعارضة، يبدو أن الإمارات تعاني من فساد أقل بكثير من الدول العربية الأخرى. حصلت تونس، على سبيل المثال، كديموقراطية تنافسية ناشئة، على درجة 43. كما أن الكويت، وهي دولة شبه استبدادية لها برلمان حيوي وانتخابات دورية، حصلت على 41 درجة. ويمكن تفسير هذه النتائج جزئيًا من خلال حقيقة أن تشريع الرشوة والفساد في الإمارات ينص على عقوبات تتعدى بكثير التشريعات الأخرى في منطقة الخليج. علاوة على ذلك، في حين أن هذه القوانين كانت تنطبق سابقًا فقط على الموظفين العموميين في الإمارات، فإن القوانين (بصيغتها المعدلة في عام 2018) تنطبق على الموظفين العموميين وكذلك على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من مواطني دولة الإمارات والأجانب، وبالتالي معالجة الفساد المتفشي في المنطقة.

هذه القوانين بعيدة عن الكمال. مكررا تجربة الولايات المتحدة، فإن سوق العقارات في الإمارات يخضع للتنظيم السيئ، وهو الموقف الذي جعل تميز دبي تميزا مشكوكا فيه، على حد تعبير منظمة الشفافية الدولية، بأنها "مركز عالمي لغسل الأموال". وبالرغم من فضل الدخل الهائل من النفط في البلاد، إلا أن تجربة الإمارات تشير إلى أن استبدادها يوفر تحوطا ضد هذا النوع من الفساد المتفشي أكثر في دول عربية قادرة على المنافسة سياسيا رغم كونها أكثر فقرا.

وحقيقة أن الأنظمة السياسية التعددية التي تسمح بقدر ما من المنافسة الانتخابية يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص للفساد ليست مفاجئة.

في الكويت ولبنان والعراق، يلعب المسؤولون المنتخبون والبرلمانات دورا حيويا في توزيع المحسوبية على دوائرهم الانتخابية. وهكذا، في حين أن النظام شبه الاستبدادي في الكويت يمنح الأسرة المالكة وسيلة للحد من سلطة البرلمان، فإن المنافسة الانتخابية شرسة على وجه التحديد لأن المواطنين الكويتيين يعتمدون على أعضاء البرلمان لضمان نصيبهم العادل في العديد من الفوائد التي تأتي من دخل النفط.

تجربة تونس مفيدة أيضا حيث وسع انتقالها الديمقراطي الفرص المتاحة لما يسميه الاقتصاديون السياسيون بـ"البحث عن الريع". إذ لعبت مؤسسات الدولة، مثل هيئة الموانئ والجهاز الأمن، دورها في هذه العملية من خلال تكريم رجال الأعمال الأجانب والمحليين الساعين للاستثمار في الاقتصاد. لكن النظام الانتخابي الأكثر قدرة على المنافسة زاد أيضًا من عدد النواب والوزراء الذين تربطهم صلات برجال الأعمال الذين لم يرتبط عدد قليل منهم بالنظام القديم. في الواقع، أعطى إصدار قانون "المصالحة الاقتصادية"، في سبتمبر/أيلول 2017، الحصانة للموظفين العموميين الذين اتُهموا بالفساد في عهد الرئيس "زين العابدين بن علي". في حين أصر الرئيس الراحل "الباجي قائد السبسي" على أن حكومته كانت تحاول فقط تحسين مناخ الأعمال، فإن منح العفو يحمل معه احتمال حدوث المزيد من الفساد.

على الرغم من أن القانون أثار عاصفة حادة من النقد في الداخل والخارج، إلا أنه كان مدعومًا من قادة حزب حركة "النهضة" (إسلامي)، الذين قالوا إن دعم القانون ضروري للحفاظ على ترتيب تقاسم السلطة مع حزب "نداء تونس" (يسار). من المغري رفض بعض الحجج مثل الانتهازية الحزينة من جانب "النهضة". لكن في نظام انتخابي نسبي حرم أي حزب من الأغلبية، فإن الحقيقة هي أن السياسات المتشققة المتمثلة في بناء التحالفات غالبا ما تشكل عملية صنع السياسة الاقتصادية.

فساد الدولة المنظمة

تم توضيح أولوية السياسة على الاقتصاد من خلال توقيت قانون المصالحة التونسي، الذي صدر بعد حوالي 4 أشهر من إعلان حكومة رئيس الوزراء "يوسف الشاهد" بدء "الحرب على الفساد" التي وصلت إلى ذروتها مع القبض على 7 أباطرة من النظام القديم. هذا التسلسل من الأحداث غذى الاعتقاد بأن حرب "الشاهد" كانت تتعلق بالفساد أكثر من كونها تتعلق بتسوية الحسابات في صراع على السلطة داخل حزب "نداء تونس"، الذي اعُتبر دعمه لقانون المصالحة على نطاق واسع بمثابة مكافأة لرجال الأعمال الذين مولوا الرئيس. ومهما كانت صحة هذا الحكم، فإن تجربة تونس تؤكد على العقبات التي تحول دون محاربة الفساد، والتي هي شائعة في الديمقراطيات الناشئة.

ركز المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع العديد من مدن الشرق الأوسط، كبيرها وصغيرها، غضبهم على المرضين التوأمين المتمثلين في انتشار الفساد وعدم المساواة المستشري. وحول وجهة النظر القائلة بأن هاتين العللتين مترابطتان بشكل صحيح: لقد أعطى توزيع الرعاية للمسؤولين الحكوميين وأصدقائهم في شركات القطاعين العام والخاص الفرص لتأمين ثروات لا توصف. في مصر والجزائر وإيران، وربما العراق، استولى كبار مسؤولي الأمن على الكثير من هذه الغنائم، وبالتالي ضمان أن المواطنين الذين يتجرأون على الاحتجاج على هذا النظام سيواجهون عواقب وخيمة. على الرغم من هذه المخاطر، خرج المواطنون إلى الشوارع لأنهم، كما أوضحوا، يملون من الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي مع الفساد المؤسسي.

لكن في مواجهة هذا النظام، يواجهون عقبات لا تقتصر على الانتقام المحتمل من قوات الأمن القوية أو الميليشيات مثل "حزب الله" في لبنان أو قوات "الحشد الشعبي" في العراق. والعقبة الهيكلية الأكبر التي يواجهونها هي أن عقودا من الفساد المؤسسي استنزفت ميزانيات الدولة، وبالتالي لم يُترك للحكومات سوى خيار ضئيل بطباعة المزيد من الأموال أو الاقتراض في الخارج. في لبنان، ساعدت هذه المتلازمة المنهكة في إنتاج دين عام بقيمة 86 مليار دولار. في مواجهة احتمال انهيار الاقتصاد الكلي والضغط من قبل البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي لإعادة ترتيب الأوضاع، تقوم العديد من الحكومات العربية بتخفيض الميزانيات، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض قيمة عملاتها. بالطبع، كانت هذه الخطوات بالتحديد هي التي أثارت احتجاجات الشوارع في المقام الأول. ترفض الطبقات الوسطى المحاصرة في المنطقة دفع ثمن تدابير التقشف في حين أن النخبة الصغيرة والأثرياء لا تزال على حالها. لكن إذا كانت هذه المشاعر لها ما يبررها، فالحقيقة هي أن العديد من أنظمة المحسوبية تنفد ماليا. تؤكد منظمات مثل صندوق النقد الدولي أن مثل هذا الموقف لا يمكن علاجه دون إصلاحات هيكلية كبرى. في الواقع، يجادل صندوق النقد الدولي بأن مثل هذه الإصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد. رغم أن هذا الحكم قد يكون صحيحا، إلا أنه لن يتم استيعابه بسهولة من قبل المحتجين الغاضبين في المنطقة. إنهم يريدون تفكيك النظام بأكمله. لكنهم يفتقرون إلى قيادة موحدة يمكنها توجيه غضبهم وراء السعي المنظم للتفاوض مع الأنظمة ومراكز السلطة تلك التي لديها الوسائل والحوافز لتجاهل مطالبهم.

هل الدين هو الجواب؟

في مواجهة هذه التحديات الرهيبة، والأكثر من ذلك، الحلول التوفيقية الصعبة التي يجب معالجتها عندما يتعلق الأمر بمشكلة الفساد الاقتصادي، فليس من المستغرب أن بعض القادة في المنطقة يفضلون تأطير المشكلة من الناحية الأخلاقية أو الدينية. هذا النهج يعاني من عدة حسابات. أولا، لا تدعم الأدلة الادعاء بأن غياب التدين له أي تأثير كبير على ما إذا كان مسؤولو الدولة أو الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تتصرف بطريقة فاسدة.

لا تزال الكاثوليكية تُمارس على نطاق واسع في البرازيل على الرغم من الفساد المستشري هناك. على النقيض من ذلك، في بولندا حيث الكاثوليك أقل التزاما، فإن الفساد محدود نسبيا.

بطبيعة الحال، يجادل الإسلاميون بأن ربط الإيمان والسياسة ارتباطا وثيقا، يضمن أن الإسلام في عقول معظم المسلمين يجب أن يكون جزءًا من الحل. لكن هذا الحكم يتجاهل تنوع الرأي في العالم الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسجد والدولة، حتى في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. في تونس وإيران، هناك دعم كبير لإبعاد الإيمان عن السياسة والاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يقدمون حلا إسلاميا يخاطرون بتقويض قضيتهم. في إيران، تتناقض روابط رجال الدين مع المؤسسات الفاسدة مع المبادئ التوجيهية للجمهورية الإسلامية. في العالم العربي، قد لا يمنح الإسلاميون السنة السائدون رجال الدين نفس المستوى من السلطة، ويفضلون بدلا من ذلك قيادة المثقفين المسلمين العاديين مثل "راشد الغنوشي" من حزب حركة "النهضة". لكن جهود "النهضة" للعب دور حزب سياسي عادي مع الاحتفاظ بأوراق اعتماده الإسلامية قوض مصداقيته، ليس فقط مع الجماعات العلمانية، لكن داخل قاعدته الخاصة. يسير "الغنوشي"، رئيس مجلس النواب المنتخب الجديد في البرلمان التونسي، على خط رفيع من خلال الدعوة إلى حملة ضد الفساد والدعوة إلى إدراج الزكاة في مشروع قانون التمويل، بينما يكافح أيضًا لتشكيل ائتلاف حاكم قد يشمل، حتى حزب "قلب تونس"، الذي يعتبر زعيمه "نبيل قروي" من كبار رجال الأعمال الذين ما زالوا قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال. قد يبدو أن الانتهازية هي شرط لسياسة الائتلاف، إلا أن ممارستها من قبل القادة الذين يحتجون بالتقوى الدينية تؤكد التكاليف التي تأتي مع أي جهد للدفاع عن استراتيجية "إسلامية" لمحاربة الفساد أو عدم المساواة الاقتصادية.

الطريق إلى الأمام؟

بالنظر إلى العقبات الهائلة الموضحة أعلاه، يجب على المحتجين اليوم صياغة استراتيجية تقضي على قوة النظم السياسية الراسخة بعمق دون إثارة قمع الدولة أو ربما الأسوأ احتمال تصعيد الصراع الأهلي. لا تزال مجموعات المجتمع المدني هي الساحات المحتملة لتحديد المسار الطويل وغير المؤكد إلى الأمام. على الجبهة الداخلية، سيتطلب ذلك قادة جدد. وعلى الجبهة العالمية، سيتطلب الأمر دعما متواصلا ومتحديا من منظمات مثل منظمة الشفافية الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة المجتمع المفتوح. في عصر الشعوبية الذي يصيب الحكومات الغربية، يجب على معارضي الفساد والقمع النظر في أشكال جديدة من التضامن الدولي على الرغم من -أو ربما بسبب- العديد من العقبات التي تواجههم.

المصدر | المركز العربي واشنطن دي سي - دانيال برمبرج + ترجمة وتحرير الخليج الجديد