بعد اتخاذ مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا برفع الحظر القديم المفروض منذ عقود طويلة على تزويد دولة قبرص بالأسلحة والأعتدة العسكرية وفتحه اعتمادا جديدا لدعم القوات العسكرية القبرصية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء القرار الأمريكي مفاجئا للكثيرين خصوصا أن السياسة الأمريكية تجاه الجزيرة القبرصية كانت مغايرة لسنوات عدة خصوصا مع فرض واشنطن عقوبات مالية واقتصادية واتباع سياسة حظر بيع الأسلحة الأمريكية للجزيرة القبرصية منذ العام 1987.
جاءت الخطوة الأمريكية بهدف منع حصول سباق تسلح بين قبرص اليونانية والتركية والاعتماد على سياسة التوصل إلى سلام شامل وكامل بين الدولتين.
لكن القرار الأمريكي الأخير برفع الحظر العسكري يأتي ردا على تعزيز أنقرة لنفوذها في منطقة البحر المتوسط خصوصا مع اشتعال الخلاف بين قبرص وتركيا منذ سنوات بشأن ملكية وقود أحفوري في شرق البحر المتوسط، حيث تعتبر أنقرة إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد ولذلك أرسلت تركيا سفينتي حفر وسفينة تنقيب إلى المنطقة.
وترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص المعترف بها دوليا مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية.
وردت تركيا على القرار الأمريكي بشأن رفع حظر السلاح والتي اعتبرت أن ذلك سيشكل تصعيدا خطيرا في المنطقة قد يعرقل التسوية والسلام في الجزيرة القبرصية، كما اعتبرت تركيا أن لغة التهديد والعقوبات لن تثني تركيا قط عن اتّخاذ خطوات حازمة للمحافظة على أمنها القومي.
وبدوره أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن دولته ستعزز من حمايتها للمنطقة التابعة لقبرص التركية خصوصا بعد موافقة الأخيرة على تخصيص مطار "غجيت قلعة" لمصلحة عمليات قيادة قوات الجوية التركية.
التطورات المقبلة في المنطقة
وفي السياق نقسه، اعتبر الخبير التركي، هاكي كازين، أن إعادة تسليح قبرص اليونانية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط
