سلطت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية الضوء، على التظاهرات التي اندلعت في العديد من الولايات الهندية الشمالية احتجاجاً على قرار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي جعل الدين عاملاً في منح الجنسية.
وقالت الصحيفة في مقال للكاتبة تشامبا باتيل بعنوان "قرار مودي المعادي للمسلمين أغضب التوازن الدقيق في ولاية أسام" الغنية بزراعة أجود انواع الشاي الهندي، إن القانون انعكس سلباً على رئيس الوزراء مودي، إذ اندلعت التظاهرات في العديد من الولايات وأقدم المتظاهرون على شن هجوم على منازل قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وأضافت أن ما حدث دفع الحكومة إلى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وفرض حظر تجوال وقطع خدمة الإنترنت ونشر قوات الجيش والأمن هناك، تماما كما حدث مؤخرا في كشمير. وأدى هذا إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات ميدانيا.
وأشارت إلى تقديم العديد من الطعون ضد القانون في المحكمة العليا.
وتساءلت الكاتبة عن الدافع وراء كل هذه التظاهرات، لتجيب قائلة: إنه أمر معقد، فعلى الرغم من القانون العلماني للبلد والتقاليد الهندية يصر الحزب الحاكم على تأكيد الهيمنة السياسية والثقافية للهندوس. لكن تركيزه المستمر على الهوية الدينية يحجب مدى أهمية الثقافة والعرق واللغة للناس في بلد شاسع ومتحول كالهند.
وذكرت الكاتبة أن ولاية أسام، منذ حرب 1971 بين الهند وباكستان، لديها تاريخ من المشاعر المعادية لبنغلاديش، كما يحمل سكان الولاية منذ زمن مخاوف من أن يصبحوا أقلية على أرضهم بسبب الهجرة. وهو ما دفع السكان الأصليين إلى توقيع معاهدة مع الحكومة الهندية تقضي بعدم منح الجنسية الهندية للمهاجرين في الولاية إلا إذا كانوا يملكون وثائق تفيد بأنهم عاشوا فيها قبل نشوء دولة بنغلاديش.
ووفقاً للكاتبة لم يتم العمل بهذه المعاهدة حتى ألزمت المحكمة العليا الحكومة بتطبيقها وهو ما أعطى الحزب الحاكم الفرصة لاستهداف المسلمين باسم القانون نكاية ببنغلاديش ذات الغالبية المسلمة والأقلية الهندوسية.
