بدأت إسرائيل إعادة توظيف الأسلحة الرقمية التي طورتها لقمع الفلسطينيين بحيث تشمل أغراضا وتطبيقات أوسع نطاقا وهذه المرة موجهة ضد المواطنين الغربيين الذين طالما ظنوا أن حريتهم من الأمور المسلم بها، بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني.
وكان المحلل الإسرائيلي جيف هالبر قد أكد قبل بضع سنوات أن تل أبيب نجحت في دمج تقنيات رقمية جديدة في أجهزة الأمن الوطني. وحذر الموقع الإخباري في مقال للصحفي البريطاني المقيم بمدينة الناصرة في إسرائيل، جوناثان كوك، من أن هذه الخطوة ستجعل كل البشر في المعمورة تدريجيا مثل الفلسطينيين بما يعني أنهم سيصبحون أهدافا مشروعة حسب توصيف دولة الاحتلال.
ونقل كوك عن هالبر القول إن إسرائيل ظلت تعامل ملايين الفلسطينيين القابعين تحت حكمها العسكري بوصفهم فئرانا للتجارب في مختبراتها حيث ظلوا يستخدمونهم نماذج اختبار ليس لتطوير منظومات أسلحة تقليدية جديدة فحسب، بل لإنتاج أدوات رصد ومراقبة جماعية جديدة.
وأوردت صحيفة هآرتس أخيرا أن عمليات المراقبة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هي "من بين الأكبر من نوعها في العالم، إذ تشمل مراقبة أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والسكان ككل".
رائدة برامج المراقبة
وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن إسرائيل ظلت لزمن طويل رائدة في مجال تجارة الأسلحة "المربحة للغاية" وتبيع للأنظمة الدكتاتورية حول العالم نُظم أسلحة جرّبتها على الفلسطينيين.
ووفقا للتقرير فإن التجارة في العتاد العسكري لم تعد بذلك الرواج بعد أن تفوقت عليها سوق برامج الكمبيوتر الحربية التي تستخدم أدوات لشن حرب إلكترونية.
ويزداد الطلب من الدول على هذا النوع من أسلحة العصر الحديث لاستخدامها ليس فقط ضد أعداء من الخارج بل ضد معارضين من الداخل ومراقبي حقوق الإنسان.
ويقول الصحفي البريطاني في تقريره إن التطبيقات التي تستخدم تقنية المراقبة المتطورة ذات المنشأ الإسرائيلي باتت متداولة في حياتنا الرقمية، بعضها ذات غرض حميد نسبيا مثل تطبيق (ويز) الذي يتتبع الازدحام المروري.
على أن بعض التطبيقات الأكثر سرية وينتجها مطورون إسرائيليون هي أقرب ما تكون إلى الطابع العسكري.
وتُباع تلك البرامج الإلكترونية الهجومية إلى الدول الراغبة في التجسس على مواطنيها أو على خصومها من الدول الأخرى، وإلى المؤسسات الخاصة التي تتطلع إلى التفوق على منافسيها أو الحصول على مزايا تجارية أفضل والتأثير على زبائنها.
التجسس سبب العلاقات المتوترة لإسرائيل
وتتيح برامج التجسس هذه بعد إدماجها في منصات التواصل الاجتماعي التي يتعامل بها مليارات المستخدمين، للأجهزة الأمنية استهداف كل من تريد على نطاق العالم تقريبا.
ولعل تلك الإمكانيات تفسر العلاقة المتوترة بين شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ووادي السيليكون في أميركا الذي يسعى للسيطرة على تلك البرامج الخبيثة.
وأشار موقع ميدل إيست آي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها شركة واتساب في إحدى محاكم كاليفورنيا ضد مجموعة (أن أس أو)، أكبر شركات المراقبة الإسرائيلية.
ولطالما استخدمت برامج التجسس المعروفة باسم بيغاسوس، التي تنتجها المجموعة الإسرائيلية، ضد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين ورجال الدين والصحفيين وعمال الإغاثة.
وما إن يسيطر برنامج التجسس "بيغاسوس" على هاتف المستخدم دون علمه، حتى يبدأ في نسخ البيانات وتشغيل الميكرفون لمراقبته.
وكشف جوناثان كوك في مقاله أن مجموعة (أن أس أو) الإسرائيلية منحت تراخيص استخدام برامجها الإلكترونية لعشرات الحكومات، من بينها أنظمة اشتهرت بانتهاكها حقوق الإنسان، مثل السعودية والبحرين والإمارات وكازاخستان والمكسيك.
وأوضح أن منظمة العفو الدولية تذمرت من أن موظفيها من بين المستهدفين من برامج مجموعة (أن أس أو) للتجسس. وأضاف أن المنظمة تعكف على دعم إجراء قانوني ضد الحكومة الإسرائيلية لمنحها تلك الشركة رخصة تصدير.
ومضى الموقع الإخباري إلى القول إن للحكومة الإسرائيلية مصلحة متعاظمة في استغلال تقنيات التجسس في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن بات احتلالها للأراضي الفلسطينية مثار جدل وتمحيص في الخطاب السياسي العام.
وضرب مثلا على ذلك بالتحول الذي طرأ على المشهد السياسي في بريطانيا عقب انتخاب جيرمي كوربن المؤيد للحقوق الفلسطينية زعيما لحزب العمال المعارض. كما استشهد المقال ببروز أعضاء في الكونغرس الأميركي من الداعمين للقضية الفلسطينية من أمثال إلهان عمر ورشيدة طليب.
وتخشى إسرائيل من تنامي الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل المعروفة اختصارا باسم (بي دي أس).
ونتيجة لتلك المخاوف، انخرطت شركات الإنترنت الإسرائيلية أكثر فأكثر في جهودها للتأثير على الخطاب العام المتعلق بإسرائيل، بما في ذلك التدخل في انتخابات الدول الأجنبية.
