جراح الناصر

أوضح الوزان أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تتجاوز 18 مليار دولار بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ مطلع الألفية الثالثة وبرنامج الخصخصة التي وضعتها الحكومة الأردنية في سبيل جذب روؤس الأموال المباشرة.

قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن يتجاوز 18 مليار دولار.

وقال الوزان خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت وفدا اقتصاديا من هيئة الاستثمار الأردنية برئاسة د. خالد الوزني، رئيس الهيئة والوفد المرافق له، وصقر أبو شتال – سفير الأردن لدى الكويت، إن الوفد الاردني عرض عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، مشيرا الى أن تلك الفرص تعد قيمة مضافة للاستثمارات الكويتية الموجودة فعلا في المملكة الأردنية.

وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تشجع رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للدخول في استثمارات بالأردن، وتشجيع المستثمرين الأردنيين للدخول في الاقتصاد الكويتي لاسيما فيما يتعلق بالإمكانات الفنية والبشرية، بما يشكل اضافة للاقتصاد الكويتي، مبدياً استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الأردنيين في السوق المحلي.

واشار الى أن الكويت لديها العديد من الاتفاقيات مع الأردن فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي وتشجيع الاستثمار والاستثمار المباشر وغيرها من الاتفاقيات.

فرصة ممتازة

وأعرب الوزان عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يعد فرصة ممتازة للقطاع الخاص الكويتي للتعرف على بيئة الاستثمار في المملكة الاردنية، والفرص المتاحة في المجالات الحيوية، وما يتم تقديمه للمستثمر الكويتي من حوافز ومميزات استثمارية تشجعه على الدخول في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعمل شراكات إستراتيجية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكويتي.

وأضاف أن الصلات الواسعة والمتشعبة بين الشعبين والتشابك التاريخي والإنساني يشكلان الأساس الأقوى لتعاون اقتصادي متعدد الأبعاد، مشيدا بالدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع الأعمال على أعلى المستويات، ومشيرا إلى الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى الكويت عام 2004 واللقاء الذي تم مع ممثلي القطاع الخاص الكويتي، والذي نتج عن زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن لتتجاوز 18 مليار دولار حتى يومنا هذا، وذلك بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ مطلع الألفية الثالثة وبرنامج الخصخصة التي وضعتها الحكومة الأردنية في سبيل جذب روؤس الأموال المباشرة. وقد أكد أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.

علاقات قوية

من جانبه، شكر الوزني الغرفة على تعاونها المستمر في عقد مثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى عرض فرص الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص في الكويت والأردن.

وقال إن وفد الهيئة بدأ جولته من الكويت بسبب العلاقات المشتركة القوية في الاستثمار والتجارة المشتركة بين البلدين في قطاعات متعددة، وعلى رأسها التعدين والطاقة، مبينا أن الكويت من اكثر دول العالم استثمارا في الأردن بقطاعات مميزة في التعدين والقطاع العقاري وقطاع المصارف ومجال الطاقة بأشكال مختلفة.

وأشار الى أن الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق الأردني فيما يتعلق بالمدن الصناعية والسياحية، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الاجنبي، حيث إن جميع هذه الفرص أجريت لها دراسات أولية لتقديمها للمستثمرين الأجانب.

وأفاد بأن هيئة الاستثمار الأردنية أنشأت مكتبا خاصا كمنسق عام للاستثمارات الخليجية في الأردن، حيث سيهتم بعرض الفرص الاستثمارية للخليجيين والتعامل مع أية قضية أو معوق يواجههم خلال الاستثمار أو بعده.

وقال إن هناك اهتماما من عدد من الكويتيين من القطاع الخاص في الاستثمار بمصفاة بمنطقة الجنوب، كما أن هناك دراسات مشتركة مع منطقة معان التنموية، مرحّبا بدخول الاستثمارات الكويتية الكبيرة في مجالات مختلفة.

آفاق جديدة

وعن قيمة هذا المشروع قال الوزني إن هذه المشاريع لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار في مراحلها المختلفة، لكن لم يتم تحديد قيمة هذا الاستثمار بعد.

وقدّم نبذة عن بيئة استثمار الأردن، التي تعمل على إنجاز وتطوير وتشريعات وسياسات وإجراءات تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات وتيسير نجاحها، وكذلك إيجاد فرص عمل لزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا حرصه على الاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والصناعية والسياحية في المملكة، حيث دعا الشركات الكويتية لعمل شراكات استراتيجية مع نظرائهم الأردنيين لتفتح آفاقا اقتصادية جديدة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء عدد من أصحاب الأعمال الكويتيين المهتمين بالسوق الأردنية، كما قدم أعضاء الوفد الأردني عدة عروض عن منطقة العقبة الاقتصادية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وشركة تطوير المعادن، وهيئة الأوراق المالية، وشركة الثريا التنموية الصناعية، وشركة المدن الصناعية.

الجريدة الكويتية