نبيل شعث ورياض المالكي يصدرون رسائل شفوية ومكتوبة يستخدمون بها مصطلح مغتربون او مغتربين ووزراة الداخلية قسم الاحوال المدنية تستبدل اماكن ولادة ابناء القدس والمدن المغتصبة عام 48 بفلسطين . هذه اجراءات ومصطلحات ملموسة تعبر عن السلوك السياسي وجوهر موقف السلطة الفلسطينية وتسقط كل الادعاءات حول موقفها من القدس وسكانها وموضوع العودة. مغتربون يعني انهم خرجوا طوعا من فلسطين وهم مواطنون فلسطينيون لهم الحق في العودة الى وطنهم وهذا يخالف الواقع حيث ان الفلسطينيون في الشتات هم مهجرون قصرا عن وطنهم ولهم حقوق وطنية وقانونية وسياسية واجتماعية . الا اذا اعتبرت وزارة الخارجية انها تقصد حملة الارقام الوطنية وهذه الطامة الكبرى اي انها بكلمة اسقطت طوعا عودة فلسطينيو الشتات واسقطت حقوقهم والغت فلسطينتهم . اما عن اسقاط مكان المولد فان هذا الاجراء الاداري التي تمارسه وزارة الداخلية وقسم الاحوال المدنية هو بالجوهر قرار سياسي يؤكد ان السلطة اسقطت بالواقع الملموس مكانية الولادة مما يعني انها اسقطت حقوقية اللاجئين واعتبرت ان فلسطين هي حدود سلطة السلطة. وفي سياق اطلاق المواقف الفارغة التضليلية وعدت الشعب الفلسطيني بانها لن تقبل اموال المقاصة الا اذا كانت كاملة وفي الواقع انها سقطت في هذا الامتحان بالطبع هي كانت تدرك انها لن تستطيع الصمود وان قرارها خاطيء لكنها اتخذته كي تعمم قناعة لحاضنتها بانها لن تستطيع ان تستمر بحياتها دون التنسيق مع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني اما عن التصريحات بان السلطلة تريد ان تتوجه للعمق العربي بدون ان تعيد صياغة اتفاقية باريس او اعلان رفضها هو تضليل معلن واستخفاف بعقول الجميع جماهير وتنظيمات كون اتفاقية باريس هي الناظم للعلاقات الاقتصادية والمالية. اما بخصوص اعلان اجراء انتخابات تشريعية بدون رئاسية وقبل اعادة بناء المشروع الوطني والغاء اتفاقية اوسلو وملحقاتها تكون الانتخابات مطلب من اجل تشريع الواقع واعادة انتاج لاوسلو وملحقاته وتفهم على انها مطلب خارجي بعد ان سمعت عبارات اوروبية وامريكية تشكك بمشروعية قيادة السلطة . ان اية انتخابات فلسطينية تشريعية قادمة بدون اعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ستكون انتخابات لادارة مدنية لتسيير اومور السكان الفلسطينيين ولا تحمل اي مضمون وطني تحرري وتعيد انتاج اتفاقية اوسلو وملحقاتها القانونية والسياسية والاقتصادية وتفتح الباب امام التعاطي مع صفقة القرن التي تنظر للقضية على انها قضية سكانية بابعاد معيشية اي تحسين ظروف عيشهم في اطار الدولة اليهودية مع خصوصية تحكمها الادارة السكانية التي هي وظيفة السلطة الفلسطينية. ان جدية رفض صفقة القرن يكون باعلان الغاء اوسلو من طرف واحد واتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية التي مزقتها اتفاقية اوسلو وملحقاتها الوحدة الوطنية كمفهوم وليس مصالحة بين فتح وحماس بل هي وحدة الرؤية الوطنية للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني واداته النضالية . سلوك السلطة منذ ان وقعت اتفاقية اوسلو تنظر الى المشروع الوطني من خلال مصالح الفئة المرتبطة بمصالح المستعمر الاستيطاني وشكلت اداة لتقويض العمل الوطني وتفتيته واعطت المبررات السياسية للانقسام السلطوي بين رام الله وغزة. المطلب الملح هو ان نعيد المشروعية للبرنامج الوطني الفلسطيني بشعار وطنية الوحدة وليس المصالحة العشائرية التي تقوم على اساس اعادة انتاج توزيع الحصص . الواقع الملموس يقول ان قطاع واسع من المواطنين رهنت معيشتهم بسياسة واعية تهدف لاركاع الشعب الفلسطيني وربطها بسياسة المقاصة بين الاحتلال والسلطة. المطلوب تحميل الاحتلال الاستعماري ثمن احتلاله وخلق وقائع جديدة تلغي الاداة التي تحول الصراع من صراع مع المحتل الى صراع داخلي متعدد الوظائف معيشي وسياسي واجتماعي.