انخفض عدد العاملين الأجانب في السعودية بنسبة 20 في المئة خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بسبب الضرائب المرتفعة وتراجع النشاط الاقتصادي، بحسب تقرير نشر الخميس.

ووفق دراسة أعدتها شركة “جدوى للاستثمار” السعودية، فقد غادر المملكة 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019.

ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعاً بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.

وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو/ حزيران 2019.

في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون شخص، بحسب الدراسة.

ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 33.54 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.

وتأثرت بشدة الحركة الاقتصادية في السعودية، التي تضخ نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً، بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014.

وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، إذ تراجع بنسبة 0.7% في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2.3% العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن النمو لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.

وتسبب هذا التباطؤ بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.

مع ذلك، ترجع “جدوى للاستثمار” في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير/ كانون الثاني 2018.

ومنذ يوليو/ تموز 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال (193 يورو) في عام 2019.

ووضعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حيز التنفيذ سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهاتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، تضمّ تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.

(أ ف ب)