ينظر الأردنيون إلى عقود من التعاون بين بلادهم وصندوق النقد الدولي، تخللها برامج إصلاح اقتصادي وقروض، دون تحقيق تطور في بنية الاقتصاد المحلي، والمالية العامة للمملكة.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في 2016، على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما.

30 عاماً من التوريط بالديون 

وتمتد علاقة الأردن مع برامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، منذ 1989، إذ شهدت البلاد منذ ذلك الحين نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي.

يقول الخبير الاقتصادي محمد البشير إن «علاقة الأردن مع صندوق النقد، التي يعود تاريخها إلى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، انعكاساً لعلاقة سياسية، كانت سبباً في توريطه بالديون عبر استثمارات وتشريعات عدة».

وبيّن البشير أن هذه الاستشارات رفعت المديونية من 6 مليارات دينار (8.4 مليار دولار) إلى ما يقرب من 29 مليار دينار (40.8 مليار دولار) حالياً.

وأضاف: «الصندوق لم يعط توصيات إلا ورفعت من حصة الخدمات، من الناتج المحلي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد».

الأردن أصبح ملزماً ببرامج النقد الدولي

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق، استناداً إلى مصادر مطلعة أنه من المرجح أن تزور بعثة النقد الدولي الأردن خلال سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار المراجعة الثالثة ضمن ترتيبات برنامج التسهيل الممتد.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، قالت وزارة المالية الأردنية إن بعثة صندوق النقد الدولي في عمان، لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي سامر الرجوب إن الأردن وخلال فترة علاقته مع الصندوق، انتقل من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية.

وأضاف الرجوب للأناضول: «تحولت توصيات صندوق النقد إلى شروط ملزمة تتوقف عليها القروض والمساعدات المستقبلية، وما ينطبق على الأردن ينطبق أيضاً على تلك الدول التي وقعت برامج مشابهة».

ولم تثبت برامج الصندوق نجاحها التام في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في الأردن. وبعد أن اقترح البرنامج الأول في عام 1989، تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو إنهاء ملكيات الحكومة في الشركات، اقترح البرنامج الأخير إصلاحات تطال مالية الدولة وزيادة الضرائب، وتخفيض العجز الحكومي.

نتائج مخالفة للتوقعات

يقول الرجوب: «نهاية ثمانينات القرن الماضي، قدم الصندوق وصفة اقتصادية موحدة لكل من الأردن واليمن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، تتلخص خطوطها العريضة بوقف أنواع الدعم الحكومي عن الخبز وباقي السلع الغذائية وأسعار الطاقة».

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البرنامج الموحد دعا للتوجه إلى خصخصة حصص الحكومات في الشركات، وقد خطط آنذاك للاستمرار في تناول هذه الوصفة لأكثر من 20 عاماً، على الرغم من التغييرات.

وأضاف أن هذه الوصفات وضعت بعد أن عجزت تلك الدول عن الوفاء بالتزاماتها البنكية تجاه الصندوق، الذي اشترط بالمقابل استعمال تلك الدول المقترضة نفس الوصفة الطبية وعدم التحييد عنها.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى أن العلاقة مع الصندوق حمت الأردن في وقت من الأوقات من أوضاع اقتصادية كارثية، إلا أنها أبقت الحكومة وكذلك الصندوق نفسه أسيرين لما يسمى الإصلاحات الهيكلية، وكانت نتائجها غالباً مخالفة للتوقعات.

وأرجع عايش الذي كان يتحدث للأناضول، السبب في ذلك، إلى خلل في التطبيق للاتفاقات أو النصائح أو الآليات التي يتم اعتمادها. ويضيف: «في جميع الأحوال، ركزت هذه البرامج على تقليل تدخل الحكومة بالاقتصاد، والذي لم يتم في الأردن بصورة ناجحة حتى الآن».

وختم عايش بالقول إن رفع الدعم عن السلع والخدمات أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، كما أدى إلى زيادة الأعباء الضريبية التي أدت إلى تراجع النمو وقدرة المواطنين على الإنفاق.

عربي بوست