في الوقت الذي تعاني فيه السعودية ويلات حربها في اليمن اقتصاديا ، وفي ظل الأزمات الخارجية لسياسة محمد بن سلمان التي تلقي بظلالها السلبية على اقتصاديات المملكة والتي ضربت البنية الاقتصادية للبلاد، كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن عدد قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية السعودية منذ بداية العام الهجري الجاري بلغ نحو 500 قضية.

وأفادت أن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على 73.6 في المئة من إجمالي هذه القضايا بواقع 368 قضية.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية في جدة تنظر في 75 قضية إفلاس، فيما تنظر المحكمة التجارية في الدمام في 54 قضية.

وكانت لجنة الإفلاس السعودية كشفت في نيسان/ أبريل الماضي عن تقديم عشرات الشركات لطلبات تطالب فيها بإشهار إفلاسها؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت السوق السعودي.

 

وبحسب ما نشرت لجنة الإفلاس حينذاك فإن 33 شركة طلبت البدء في إجراءات التصفية، وإشهار الإفلاس.

 

ومن بين هذه الشركات نحو 14 مختصة بالمقاولات، بما نسبته 42 بالمئة من عدد الشركات المفلسة.

 

وبحسب لجنة الإفلاس، فإن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (13 ألف دولار أمريكي).

ولا تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل الاقتصاد السعودي الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية، من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية والعسكرية غير المدروسة.

وحذر خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية وشركات أبحاث عالمية من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد السعودي، ومن تعرضه لانكماش مفاجئ في حال واصلت الرياض سياستها المالية الحالية.

والعام الماضي، حقق الاقتصاد السعودي نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في السعودية لم يتخطَّ أكثر من 0.6%.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من إطلاق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رؤية 2030 الخاصة بتحديث اقتصاد المملكة وإيقاف اعتماده على النفط كموردٍ رئيسي، تتزاحم المؤشرات التي تقود بجميع احتمالاتها إلى فشل تطبيق الرؤية.

وكان العديد من التقارير الصادرة عن مؤسّسات اقتصادية دولية توقعت فشل السعودية في تطبيق رؤيتها الاقتصادية.

وأبرز هذه التوقّعات كانت في تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مؤخراً، قال فيه: إن "رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي ستفشل".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن بيتر وايزمان، الباحث في مؤسسة "ستوكهولم"، قوله إنّ الولايات المتّحدة والدّول الأوربيّة باعت الطّائرات والعربات العسكريّة إلى السعودية لاستخدامها في حربها في اليمن.

ورصدت الميزانية السعودية لعام 2019 مخصصات للإنفاق العسكري بقيمة 191 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، ليحل هذا الإنفاق في المرتبة الثانية من حيث قيمة المخصصات بعد التعليم الذي حل أولاً.

ولعل من أهم أسباب هذا الإنفاق العسكري الهائل الحرب التي تخوضها السعودية مع "الحوثيين" باليمن.

وإضافة إلى خسائر السلاح التي تتكبدها المملكة من جراء هذه الحرب، فإنها تواجه تهديداً مستمراً من الحوثيين باستهداف أراضيها ومنشآتها الحساسة بالصواريخ الباليستية.

وأعلنت جماعة الحوثي خلال العامين الماضيين استهداف مواقع حساسة في السعودية من أبرزها قصر "اليمامة" بالعاصمة الرياض، ومنشأة تتبع لشركة "أرامكو".

بوابة الشرق