وجهت الحكومة البريطانية أصابع اتهامها إلى السعودية بالسيطرة على صحيفتي "الإيفيننغ ستاندردز" و"الإندبندنت"، والتأثير على الخط التحريري للصحيفتين الشهيرتين لتلميع صورة المملكة.

وذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن الحكومة البريطانية، قولها إنّ الصحيفتين مملوكتان جزئياً للرياض من خلال سلسلة غير تقليدية ومعقدة وسرية من الصفقات تستخدم لإخفاء بيع حصص وأسهم في تلك الصحف لحساب بنك حكومي سعودي.

وأضافت الغارديان أنّ مشتري حصص الصحيفتين هو رجل الأعمال السعودي سلطان محمد أبو الجدايل، في حين تقول الصحيفتان إنهما "غير متأكدتين لحساب من يعمل".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إفغيني ليبيديف"، الذي يسيطر على الصحيفتين، قد باع ما نسبته 30% من حصص الملكية لشركات "أوف شور" التابعة لأبو الجدايل، في عامي 2017 و2018.

سجل سعودي "بائس" في حرية الصحافة

وأوردت الصحيفة تصريح الممثل القانوني للحكومة البريطانية، ديفيد سكاني، حول ذلك، حيث أخبر المحكمة أن السعودية سيمكنها التأثير على الخط التحريري في وسائل الأخبار، مضيفاً أن "الآثار المترتبة على صفقة البيع تمس الأمن القومي البريطاني".

وأوضح الممثل الحكومي البريطاني أن "الحكومة السعودية لديها سجل بائس في مجال حرية الصحافة، ومن ثم ستستخدم الصحيفتين لتلميع صورة الرياض المشوهة دولياً، وهو ما يؤثر على حرية الصحافة في بريطانيا".

كما اتهم الممثل القانوني رجل الأعمال "ليبيدف" بأنه غادر منصبه لكي يتجنب الإجابة عن أسئلة حول هذه الصفقات، وفق الغارديان.

وفي وقت سابق، أمر وزير الثقافة البريطاني بإجراء تحقيق حول صفقة البيع؛ معللاً ذلك باحتمالية أن يكون المستثمر السعودي "على صلة بالحكومة السعودية"، محذراً من مخاوف أن تكون حكومة دولة أجنبية قد اكتسبت نفوذاً في التأثير على توجه صحيفتين بريطانيتين رئيسيتين.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة السعودية قد يكون لها تأثير على أخبار "إندبندنت" و"إيفننغ ستاندردز"، خصوصاً في مواقعها ذات اللغات الأخرى حديثة العهد.

وكانت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" قد أعلنت، العام الماضي، توقيع عقد إطلاق صحيفة الإندبندنت الرقمية بأربع لغات (العربية والتركية والأردية والفارسية) يتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعاني المملكة من تكوُّن صورة سيئة عنها، خصوصاً في الغرب، بعيد حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي، واتهامات كثيرة تشير إلى تورط ولي العهد محمد بن سلمان في ذلك.

كما أنّ السعودية تواجه انتقادات واسعة في حقوق الإنسان داخل البلاد من جراء حملة الاعتقالات ضد النشطاء منذ صعود محمد بن سلمان، والانتهاكات الخطيرة في حرب اليمن التي تقودها الرياض بمساعدة الإمارات.