أكد خبراء اقتصاديون أن الدول الأفريقية في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي إلى الفساد الذي يعوق تقدم الدول والنهوض باقتصادها لافتين إلى أن الفساد يلتهم موارد الدول ويمنع التوزيع العادل للثروة.

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن نحو تريليون دولار تدفع سنويا في شكل رشاوى فى الأجهزة والحكومات الأفريقية و2.5 تريليون دولار تهدر سنويا بسبب الفساد.

وأضاف أن حجم الأموال المهربة من أفريقيا بطرق غير مشروعة بلغت 1.8 تريليون دولار خلال 38 عاما مما عزز من حدة الفقر وتدني مستوى الخدمات في القارة السمراء بالإضافة إلى زيادة حجم مديونية القارة الأفريقية التي يعيش أكثر من 40% من أبنائها تحت خط الفقر.

وذكر رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد، أن أبرز الأسباب التى أدت تمكين الفساد داخل القارة الأفريقية وأهمها هو ترهل الجهاز الإداري الحكومي للدول الأفريقية ومنها مصر والذى يصل فيها إلى 6 ملايين موظف يخدمون 100 مليون مواطن مصري والبعد عالميا عن المعدلات العالمية لتوظيف الأجهزة الإدارية للحكومات في حين يصل فى بعض البلاد غير الأفريقية مثل الصين إلى 6.25 مليون يخدمون 1.3مليار مواطن صينى و200 ألف موظف يخدمون 327 مليون أمريكي في 50 ولاية و 100 ألف موظف يخدمون 122 مليون مواطن ياباني يسمح بزيادة وتوغل الفساد فى جميع مفاصل الدولة وصعوبة التحويل نحو إلكترونية أداء العمل والخدمات الحكومية والذى إذا طبق يؤدى إلى الاستغناء عن ثلثي العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على الأقل.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الورقة الواحدة يقوم بالتوقيع عليها ما لا يقل عن 3 موظفين وغياب أحدهم أو قيامه بإجازة يعني تعطل العمل ومصالح الآخرين هذا كله مع غياب تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد جعل ترتيب مصر والدول الأفريقية يصل إلى مرتبة متأخرة فى الشفافية والنزاهة، وتعمل على عرقلة الاستثمار فى القارة الأفريقية وتحجم المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار فيها وجعل تراخيص المشروعات والاستثمارات تسير في إطار بيروقراطي طارد للاستثمار.

وأكد أن مكافحة الفساد فى القارة الأفريقية أقوى من مكافحة الإرهاب فيها وأنه لا بد من تفعيل القوانين والتشريعات التي تكافح الفساد والتى نأمل أن تدخل حيز التنفيذ قريبا ولا بد من وجود برامج توعية في إعلام الدول الأفريقية للمواطنين عن خطورة الفساد مشددا على ضرورة إشراك المواطن الأفريقي في إستراتيجية مكافحة الفساد وهو صاحب المصلحة الأولى فى حماية المال العام.

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مكافحة الفساد تتطلب ميكنة الخدمات والتعاملات الحكومية وتقليل تدخل العنصر البشري في التعاملات المالية خصوصا.

أوضح فهمي، لـ صدى البلد، أن ميكنة الخدمات ودخول التكنولوجية المالية داخل مقرات الأجهزة الحكومية الإدارية أحد الخطوات المهمة في الحد من الفساد وغلق الأبواب الخلفية له.

وشدد فهمي على أهمية مواصلة الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات وما يلزم لمكافحة البيروقراطية والروتين الحكومي لصد الفاسدين والقضاء على سبل الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

اختتمت أمس الخميس فعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 51 دولة أفريقية و4 دول أسيوية كضيوف شرف، ضيوف شرف هي: السعودية والإمارات والكويت والأردن، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى.