أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب أزمة العوائد الضريبية التي تحتجزها إسرائيل، محذرا من تدهور أسرع للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة إذا لم يتم حل المسألة في أسرع وقت.

وركز البنك في تقرير حديث من المقرر أن يقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من أبريل (نيسان) الجاري، على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك معدلات النمو المتدنية منذ العام الماضي والعاجزة عن مسايرة النمو السكاني.

وقالت القائمة بأعمال المدير الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنا بيردي إن «الاقتصاد الذي لم يشهد نموا حقيقيا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة».

وأضافت: «من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدراً رئيسياً لدخل الموازنة العامة، وأصبحت كل شرائح السكان تشعر بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد».

وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) الماضي خصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، كل شهر خلال عام 2019 بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في العام 2018، فردت السلطة برفض تسلم أي مبلغ مجتزأ وردت المقاصة كاملة لإسرائيل.

وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب أزمة كبيرة. وقال البنك الدولي: «إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019».

ولفت التقرير إلى معدلات النمو المتدنية في الـ12 شهرا الماضية التي تعجز عن مسايرة النمو السكاني، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية. ويُعزَى غياب النمو في معظمه إلى التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من البطالة، وتقلَّصت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7 في المائة في عام 2018.

وسلّط التقرير، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني وبشكل محدد آثار القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبر مستلزمات رئيسية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة.

وقال التقرير إن هذه السياسية تحول دون تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام في الأراضي الفلسطينية.