ووصولا الى هذه الاهداف، لا بد من أثمان فلسطينية، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، فمصر مقبلة على استفتاء تمديد فترة الحكم للرئيس السيسي حتى تتمكن القاهرة من أداء دورها بدقة وكفاءة، والثمن ينتزع من الفلسطينيين، وهناك دول شمال افريقية، هي الاخرى ستدفع أثمان لتمرير المخطط الامريكي في اطار لعبة النفط والغاز كما هو حاصل في الجزائر وليبيا.

وتفيد التقارير أن التهدئة التي يجري التفاوض بشأنها في قطاع غزة هي جزء من المشروع الامريكي الذي يقضي بـ (تنفيس) القطاع خشية انفجار الاوضاع المعيشية والاقتصادية واللجوء الى مواجهات عسكرية مع اسرائيل، لذلك، هناك حراك اقليمي ودولي لاقامة مجمعات ومناطق صناعية وتجارية شمال قطاع غزة في منطقة بيت حانون "ايرز" وفي رفح المصرية جنوب غزة، وصولا الى رصيف تجاري يجري في ميناء العريش وقطار لنقل البضائع بين ايرز وأشدود.

وتنتظر دول اوروبية قريبة من الولايات المتحدة وسياساتها ومواقفها صفارة الانطلاق لتسمح لشركاتها بالانتقال للعمل في قطاع غزة في مجال مشاريع الطاقة النظيفة وصولا الى اعادة اطلاق مشروع الغاز أمام سواحله، وجاء في هذه التقارير أن الجيش الاسرائيلي يدعم هذه التحولات والتحركات منعا لمواجهات ومعارك عسكرية واسعة.