ولأن طرح ما يسمى بـ (صفقة العصر) على الأبواب وما ستجره من آثار سلبية على الساحة العربية، والساحتين الفلسطينية والاردنية تحديدا، فان الضغوط على عمان تتصاعد، لثنيها عن موقف اتخذته وهو رفض هذه الصفقة، ورفض المواقف والاجراءات الأمريكية الاسرائيلية في القدس، هذا الرفض الأردني جاء لادراك قيادته بأن هذه الاجراءات والصفقة سيئة الصيت تمس بالاردن وعلاقاته مع الجانب الفلسطيني، وما يرتبط به من علاقة مميزة مع الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد الملف السوري، فان الاردن اتخذ خطواته لاستئناف علاقاته مع دمشق خاصة على الصعيد الاقتصادي، وهذا يعني بشكل أعمق ردا على الابتزاز الخليجي للشعب الاردني وعبث المملكة الوهابية السعودية في الساحة الاردنية، اضافة الى الرغبة الاردنية في تحسين وضعه الاقتصادي.
وتقف الولايات المتحدة موقفا معارضا للموقف الاردني من الملفات المذكورة، لذلك، يتعرض الاردن لاشكال خنق وحصار مختلفة ومحاولات شيطانية لتخريب الساحة وضرب الاستقرار فيها، ومن أوجه هذا الحصار، التهديد الأمريكي للتجار الأردنيين، فقد تدخلت السفارة الامريكية في عمان لمنع اصدار التصاريح من جانب مصفاة البترول الاردنية لنقل مشتقات نفطية للسوق السورية التي طالب الامريكيون الاردنيين بمغادرتها.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ (المنـار) أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا التعويض عن ذلك بالتعامل مع ميناء حيفا في اسرائيل ومع العراق كبديل عن الاسواق السورية التي تعاني نقصا حادا جدا في المشتقات النفطية.
وتضيف المصادر أن الولايات المتحدة طالبت كبار التجار الاردنيين الذين لديهم مصالح الآن في داخل سوريا المبادرة فورا الى تصفية أعمالهم ومغادرة الأسواق السورية، وهذه رسالة أمريكية للتجارة الاردنيين تؤكد على عقوبات وقوائم سوداء في حال الاصرار على علاقات تجارية مع المؤسسات السورية بذريعة أن القوانين الامريكية تحظر ذلك.
الشارع الأردني غاضب من التدخل والتهديد الامريكيين، وهو يرى في هذا الموقف من جانب واشنطن حصارا اقتصاديا للاردن وسوريا معا، دفع القيادة الاردنية الى تبني الموقف الامريكي اتجاه الدولة السورية التي يطالب بتشديد الحصار الاقتصادي عليها، خاصة بعد الانتصارات العظيمة على الارهاب الممول خليجيا، لتعود الساحة الأردنية رهينة في يد الابتزاز السعودي وتحت رحمة الاعراب الوهابيين.
