هذا الوضع الحرج يفرض على كل الفصائل والتيارات السياسية التلاقي خشية أن يشهد القطاع المحاصر "ربيعا" مدمرا تعد له جهات وقوى اجرامية، تسعى لانهاء المقاومة الفلسطينية من خلال تحويل غزة الى ساحة قتال يشنغل فيه الجميع، تهيئة لتمرير الصفقة سيئة الصيت المسماة بـ (صفقة العصر) في نيسان القادم بعد أن ضمنن واضعوها تمويلا خليجيا تحت يافطة "السلام الاقتصادي" الذي دعا اليه مرارا رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتيناهو.
وتحذر دوائر من صدامات داخلية بين فصائل في القطاع في حال استمرت الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، بفعل جهات قد تحرفها عن مسارها السليم وأهدافها الواضحة التي تنحصر في مطالب معيشية، وهذا التحذير يفرض على حركة حماس أن تتجنب استخدام العنف في مواجهة المحتجين، والمحافظة على سلمية الاحتجاجات، والحركة مدعوة الى ادراك رغبة العديد من الجهات في ضرب المقاومة الفلسطينية في غزة.
وترى هذه الدوائر، أن القطاع يعيش حصارا شرسا منذ سنوات وهو أحد أهم أسباب تردي الوضع المعيشي، وهذا يدركه مواطنو القطاع جيدا، لكن، الممسك بالحكم في غزة هو حركة حماس، والتالي، ليس سليما أن تفرض اجراءات من شأنها التضييق على أهل القطاع، وزيادة حدة الأزمة الاقتصادية فهذه الاجراءات دفعتهم للخروج الى الشارع احتجاجا.. وهنا، كان من الأجدر أن تبادر الحركة وبشكل فوري الى الغاء اجراءاتها من ضرائب وجمارك وغلاء أسعار.
وما يخشاه الكثيرون، والحريصون على الساحة الفلسطينية ومقاومتها أن تنحرف الاجتجاجات بفعل فاعل بل فاعلين عن مسارها واهدافها التي انطلقت من أجلها نحو صدام مسلح بين حماس وبعض الفصائل، وتحديدا وبصورة أوضح بين طرفي الانقسام، وهنا، فان دماء ستراق وفوضى عارمة دموية ستندلع، وتصبح المقاومة وسلاحها في دائرة الخطر الجدي، وهذا ما تتمناه اسرائيل والجهات الداعمة لها والعاملة معها.
الدوائر ذاتها، تدعو الى تحرك كافة الفصائل لضبط الامور ومنع "تآمر ربيعي" يأكل الأخضر واليابس، وهناك قوى تشخذ سيوفها، وتفتح خزائنها المالية لحرف المسيرة عن مسارها الطبيعي، ولتفشل هذه الفصائل وحماس معها ما يحاك ضد القطاع وأبنائه، والمقاومة التي تحسب لها اسرائيل ألف حساب، وليحذر الجميع في القطاع الصابر الصامد، عبث الأنظمة المرتدة ومقاوليها!!!
