توقع فريق من خبراء الاقتصاد السويسريين، الخميس، تحسن حالة الاقتصاد العالمي اعتبارا من عام 2020 إذا ما هدأت حدة النزاعات التجارية الدولية. 

جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية حول آفاق الأوضاع الاقتصادية إقليميا وعالميا، مؤكدا أن "الاقتصاد العالمي يفقد زخما أكبر مما كان يفترض سابقا على أمل أن يستعيد زخمه بشكل تدريجي خلال هذا العام".

ويرى التقرير أن "زيادة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية مع غيرها من الكتل الاقتصادية الرئيسية يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي، كما ينعكس سلبيا على حجم الصادرات السويسرية والنشاط الاستثماري للشركات".

وتوقع التقرير أن "يتأثر الاقتصاد السويسري بشكل خاص إذا تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقامت واشنطن بفرض ضرائب وجمارك على وارداتها من الصناعات الثقيلة الأوروبية".

ويؤكد التقرير استمرار ارتفاع حالة "عدم اليقين السياسي" في أوروبا بسبب عدم وضوح مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويرى أن الوضع الاقتصادي والمالي في إيطاليا يحمل مخاطر كبيرة مرة أخرى بعد انزلاق البلاد إلى الركود.

في الوقت ذاته يخشى التقرير من تأثير حالة عدم اليقين المهيمنة على العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، لاسيما غموض مستقبل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين وقوانين الإصلاح الضريبي للشركات.

وحذر التقرير من أن تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سينعكس سلبا على نشاط الاستثمار في الشركات سواء الاستثمارات الأجنبية في سويسرا أو السويسرية في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر التقرير أن كل العوامل دفعت الخبراء إلى تخفيض توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري في عام 2019 من 1.5% إلى 1.1%، ما سينعكس على قطاع العقارات السويسري.

كما تراجعت قدرات سويسرا التصديرية في حين فشل الطلب المحلي في تحفيز النمو الاقتصادي وضعف نشاط الاستثمار بشكل خاص.