السؤال الذي يطرح نفسه، هو، أين وصلت مسألة التكليف والتشكيل، وهل انهت دائرة صنع القرار مشاوراتها لاطلاق اعلان اسم المكلف ليقدم أسماء أعضاء حكومته؟!
المؤكد أن أيا من أعضاء مركزية فتح، غير قادر على معرفة من الذي سيكلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل وزارة جديدة فالخبر اليقين لدى الرئيس نفسه، ويبدو حسب بعض المصادر أن نهاية الاسبوع الجاري حاسمة بهذا الخصوص والرئيس أبلغ أعضاء المركزية أن التكليف سيطرح بعد عودته من زيارة العاصمة العراقية، وأعضاء المركزية أنفسهم حتى الان يعيشون دوامة التوقعات، وكل يسأل الآخر ولا جواب لدى أي منهم.. الجميع يتفقون على أن الخبر اليقين لدى أبو مازن.
مصادر ذكرت لـ (المنـار) أن جهات اقليمية ودولية طرحت مسألة التشكيل الوزاري مع قياديين فلسطينيين، ودول طرحت أسماء تحت باب النصيحة والتحذير، والسفراء في رام الله يكثفون لقاءاتهم مع قيادات فلسطينية، لعلهم يعرفون من المكلف القادم، ويبدأون نقاشاتهم بأسئلة تحوم حول الغرض الاساسي من تحركاتهم ولقاءاتهم.
المصادر ذاتها تفيد بأن رئيس الوزراء القادم من بين أعضاء مركزية فتح الذين طالبوا أيضا أن تكون حقيبة الخارجية والداخلية في عهدة المركزية، وما تعلمه مركزية فتح، هو أن الرئيس محمود عباس سيختار رئيسا للوزراء من بين أعضائها، وتوقعات هؤلاء تنصب على محمد اشتية وروحي فتوح، فهناك من يرى ضرورة أن يسند التكليف الى شخصية من غزة، ردا على محاولات الانفصال، في حين تدفع بعض الجهات الدولية باتجاه محمد اشتية، في حين لا اجماع بين أعضاء المركزية على مرشح واحد، ففي اللجنة عدة محاور متباينة ومتصارعة، تشهد في كل لحظة تذبذبا، بمعنى أحدهم من هذا المحور أو ذاك، فالمواقف غير ثابتة، فالمصالح والاتصالات والرغبات والأهواء وخيوط الامتداد كثيرة ومتضاربة، والرئيس يعلم ذلك، وبالتالي حسب المصادر سيلتقي مركزية فتح، ويقول، المكلف من أعضاء اللجنة هو "فلان".. بمعنى أنه لن تكون ترشيحات أو خيارات ضمن موازين واضحة محددة، وبالتالي على الجميع أن يرحب ويؤيد ويدعم هذا الاختيار، واذا كانت هناك اعتراضات فستكون بعد التشكيل وخارج اللجنة، ووفق أشكال وأساليب مختلفة يعرفها الاعضاء واستخدموها مرارا بشكل جيد.
وتضيف المصادر أن اختيار المكلف بتشكيل الحكومة من أعضاء المركزية ليس شرطا، فقد يعيد الرئيس تكليف رامي الحمدالله، أو أن يكلف الرئيس شخصا آخر، من خارج أطر حركة فتح، فلدى الرئيس حساباته وتقديراته، يدرس بدقة التبعات وردود الفعل داخليا واقليميا ودوليا، وهناك مصادر ترى أن الرئيس قد يبقي على حكومة تسيير الاعمال فترة أطول لاعتبارات عديدة بينها الاوضاع في المنطقة، بما فيها التحركات التي تقوم بها واشنطن، وأدواتها بشأن ما يسمى بصفقة العصر.
واستنادا الى هذه المصادر فان الساعات القليلة القادمة حاسمة، لكن، ما يخشاه الكثيرون في الساحة الفلسطينية، كما ذكرت المصادر هو أن تستخدم نفس المقاييس التي ثبت فشلها في اختيار الوزراء، فهناك قيادات ستكون مهمتها كالمعتاد هو الدفع بهذا وعرقلة ذاك، فالتقارير المادحة جاهزة، وتلك التي تغلق الابواب، وحتى التقارير ستكون متباينة متضاربة.
