التشكيل الوزاري خاض فيه الكثيرون من المسؤولين وقيادات الاحزاب تكهنات وتوقعات.. وأحيانا كثيرة غلب عليها طابع الحدة، والادعاء والرد على اتهامات من هنا وهناك، لكن، هذا التشكيل الوزاري المنتظر يأتي في مرحلة حرجة ومفصلية، وفي ظل تحركات مريبة اقليمية ودولية وحتى محلية مريبة كلها، تستهدف الساحة الفلسطينية، وقيادتها التي لا ندري ماذا أعدت لمواجهة التهديدات والتحديات.
آخر أنباء المشاورات بخصوص تشكيل وزارة جديدة، تفيد باقتراب موعد اعلانها، أي بعد الحوارات المتنقلة بين الحركات والفصائل في القاهرة وموسكو وغيرهما، التي يرافقها عبث كبير غريب وخارجي في الساحة خاصة في قطاع غزة.
واستنادا الى مصادر عليمة، فان هناك خلافات كبيرة داخل اللجنة المركزية، حول من ستسند اليه مهمة تشكيل الوزارة، بمعنى أن ليس هناك اتفاق بين الاعضاء على اسم رئيس الوزراء، فداخل اللجنة المركزية أجنحة ومحاور، وبالتالي الاتفاق غير وارد، وفي حال استمرت الخلافات فان الرئيس محمود عباس، سيتخذ قرار التكليف وللشخصية التي يطرحها، هذه المصادر تقول أن خلافات المركزية ومحاورها المتباينة، دفعت بـ محمد اشتية وروحي فتوح الى احتمال أن يحظى أحدهما بموافقة اللجنة المركزية والا فان خيارات الرئيس كثيرة من بينها اعادة تكليف الحمدالله. وحسب المصادر أيضا، فان هناك قيادات تدفع الى وقف هذه المشاورات وعدم تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحاضر، الى أن يتفق على قرار اخةيار موعد دقيق وسليم لاجراء انتخابات تشريعية في الساحة الفلسطينية، وتضيف المصار أن هناك قيادات خارج اللجنة المركزية وذات تأثير في دائرة صنع القرار تدفع باتجاه أحد أعضاء المركزية، كسرا للمحاور المتصارعة داخل اللجنة وهناك احتمال كبير بأن يجري تكليفه بتشكيل الوزارة، خاصة وأنه الأكثر قربا من الرئيس محمود عباس.
أما على صعيد مشاركة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير في الوزارة العتيدة، فان بعضها سيدخل الحكومة، وان اعلن اعتراضه وتحفظه، مثل فدا وحزب الشعب.
وعودة الى عدم اهتمام الشارع الفلسطيني بخطوة تشكيل الحكومة، فالسبب يعود الى قناعة باتت راسخة لدى المواطنين بأن الاختبارات لن تكون على اسس سليمة ومقاييس دقيقة وبالتالي التذمر حاصل والتفاؤل غير موجود.
