تزامناً مع اعلان أن الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران"اتفقت على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سورية ، وهنا ،وتزامناً مع هذه الاعلان لايمكن انكار حقيقة أن هناك مجموعة مغريات وبذات الوقت ضغوط مركبة الاهداف والعناوين " غربية – اقليمية على سورية بالفترة الاخيرة ، بخصوص ملف ما يسمى بتغيير الدستور السوري ،ولكن ومع كل هذه الضغوط وتلك المغريات المعروضة على الدولة السورية ، فما زالت الدولة السورية ومعها الحلفاء بروسيا وإيران ، تؤكد أن موضوع الدستور بالنهاية سيكون شأن داخلي سوري ، يقرره الشعب العربي السوري بالنهاية وبقواه الوطنية بالداخل السوري ،وبالشراكة مع حلفاء سورية ،وقد لاحظ جميع المتابعين كيف أن موسكو كانت بالفترة الأخيرة، مسرحاً لمجموعة لقاءات، ومنطلقاً لطرح مجموعة رؤى لحل ملف الحرب على الدولة السورية، فقد اصبحت موسكو مؤخراً عبارة عن قبلة حج سياسي لكل الاطراف المنخرطة بملف الحرب على الدولة السورية ، وخصوصاً بعد تدخلها العسكري في سورية ونجاحها بفترة زمنية محدودة بتحقيق انجازات نوعية على الارض السورية بملف مكافحة الارهاب ،ويتزامن كل ذلك مع استمرار الحراك الدبلوماسي والسياسي الروسي الخاص بالملف السوري، فقد برز واضحاً أن موسكو تسعى للوصول إلى بعض الرؤى للحلول المشتركة بين الدولة العربية السورية وبعض المعارضين السوريين، وهنا يقرأ البعض أن مجموع هذا الحراك الروسي، ما هو إلا دليل على أن الدولة الروسية تسعى وبشكل ممنهج للحفاظ على وحدة سورية وتعزيز مسار التوافق في الداخل السوري .
وهنا ،يمكن القول إن جميع أوراق وبالونات الاختبار التي يسعى البعض لطرحها لقياس حجم القبول بها سورياً وروسياً " كــإعلان المبادئ للمجموعة المصغرة من أجل سورية "سيكون مصيرها كمصير تلك المساومات التي كان ومازال يطرحها الأميركيون -والسعوديون، للضغط على السوريون ودفعهم إلى التخلي عن حلفهم مع قوى المقاومة في المنطقة والتي كان مصيرها الفشل، وهذا ما يثبت أن السوريون والروس وحلفاءهم في الإقليم والعالم قادرون على تجاوز تعقيدات هذه المرحلة التي تفرضها أميركا وحلفها في الإقليم والعالم.
واليوم ، هناك مجموعة خطوط حمراء وضعها السوري وبالشراكة مع الحلفاء بما يخص الملف السياسي السوري ، وهذه الخطوط لا يقبل بالمطلق المساس بها ولا مجرد طرح فكرة النقاش حولها ، وهنا تمكن قراءة بعض المضامين الرئيسية لهذه الخطوط ،واول هذه المضامين انّ شرعية وصلاحيات الرئيس الأسد تُستمَدُّ من شرعية صناديق الاقتراع في 3 حزيران 2014، ولن تسحبها او تبقيها الا شرعية صناديق الاقتراع في 3 حزيران 2021، وثاني هذه المضامين تهيئة الأرضية المناسبة محلياً لإنجاز استحقاق تشكيل حكومة سورية جديدة تمثل معظم القوى الوطنية السورية، وهذه الحكومة بدورها مطلوب منها تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاز استحقاق سياسي خاص بالدستور السوري، إما تعديلاً او طرح دستور جديد للاستفتاء عليه من قبل الشعب العربي السوري، وثالث هذه المضامين هو عدم السماح بالمسّ بهيكلية المؤسسات الوطنية العسكرية والسياسية والسيادية أو المس والتدخل بمسار علاقات سورية الخارجية ضمن مسار ايّ اتفاق شامل بخصوص وضع حلول لانهاء الحرب على سورية.
ختاماً، نؤكد،انّ صمود سورية اليوم عسكرياً، ودعم حلفائها لها عسكرياً واقتصادياً والأهم سياسياً، وتوسّع الجيش العربي السوري بعملياته لتحرير الأرض مدعوماً ومسنوداً من قاعدة شعبية تمثل أكثرية الشعب العربي السوري، هذه العوامل بمجموعها ستكون هي الضربة الأقوى لاسقاط أهداف ورهانات الشركاء في الحرب على سورية.
*كاتب وناشط سياسي -الأردن
hesham.habeshan@yahoo.com
