نبه جهاز الأمن الوطني النرويجي، أصحاب الشركات والمشروعات العاملة فى حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خارج الأراضي النرويجية، إلى خطورة اعتمادهم على العمالة المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يهدد مشروعاتهم بخروقات أمنية ويعرضها للتجسس المعادي والاستهداف أو الاختراق.
ونقلت صحف نرويجية عن تقرير أصدره جهاز الأمن الوطني النرويجي، أن كثيرا من مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النرويجية، تعتمد على عاملين غير نرويجيين فى مشروعاتها حول العالم بهدف تقليل التكلفة وتعظيم المكاسب برغم خطورة ذلك، ومن ثم حث التقرير الشركات النرويجية فى الخارج على تغليب اعتبارات الأمن والسلامة الوطنية على اعتبارات خفض التكلفة.
وتعد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الاقتصادية التى تتميز فيها النرويج حول العالم، لا سيما بعد أن أطلقت الحكومة النرويجية يد القطاع الخاص فى هذا القطاع من خلال خصخصة مشروعاته التى كانت مملوكة للدولة.
واستشهد تقرير الأمن الوطني النرويجي بواقعة تعرض مؤسسة برودنت النرويجية العاملة فى مجال توريد منظومات الاتصالات، المعتمدة على كوابل وتكنولوجيا الألياف البصرية لاختراقات أمنية فى فى سبتمبر 2015، بعد أن فصلت 120 من موظفيها النرويجيين فى مشروع كانت تنفذه لحساب مؤسسة ماهيندرا الهندية واستبدلتهم بعمالة محلية، وذلك لخفض تكلفة تشغيل فرع الشركة فى مدينة بومباي الهندية، وفى نهاية العام الماضي، اكتشفت مؤسسة برودنت النرويجية حدوث دخول غير مرخص من جانب موظفين محليين وهاكرز على نظام التحكم والتشغيل الخاص بالشركة النرويجية الأم فى أوسلو، وهي الشركة التي لا تزال الحكومة النرويجية تمتلك 60%، من أسهمها وتعتمد عليها فى تطوير شبكات اتصالات الشرطة والإسعاف والإطفاء.
ويقول الخبراء أن واقعة الاختراق تلك كانت كافية لدق أجراس الإنذار بالخطر لدى جهاز الأمن الوطني النرويجي، الذى سارع بنشر تقريره التحذيري لزيادة الوعى الأمني لمدراء الأعمال ومسئولي الشركات النرويجية العاملة فى الخارج.
