ذكر مرصد "أوبن سيكريتس" الأميركي أن السعودية أنفقت منذ بداية العام الماضي أكثر من 26 مليون دولار للتأثير في السياسات الأميركية والرأي العام الأميركي، حسب ما كشفته بيانات وزارة العدل الأميركية.

وأضاف المرصد الأميركي المتخصص في متابعة أموال جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن حجم التبرعات التي دفعتها شركات باسم السعودية لسياسيين أميركيين في العام 2018 فاق المليون و600 ألف دولار، وذلك بمناسبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأضاف المرصد أن الرقم يبقى تقديرا متحفظا بالنظر إلى أن الأموال التي تنفقها الشركات والجهات التي تدافع عن المصالح السعودية بواشنطن أكبر بكثير من الرقم السابق.

حكومة الرياض

وتفيد بيانات وزارة العدل الأميركية أن إنفاق السعودية في العام 2018 على جماعات الضغط الأميركية فاق ثمانية ملايين دولار، أغلبها دفعتها حكومة الرياض (6.7 ملايين دولار)، والباقي من جهات غير حكومية (1.3 مليون دولار).

وكانت أبرز الجهات في السعودية التي دفعت أموال لجماعات الضغط في أميركا هي الحكومة أولا بستة ملايين و751 ألف دولار، تليها شركة "المملكة 5 كي أر" للملياردير الراحل عدنان خاشقجي بمليون و125 ألف دولار، ثم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بـ 132 ألف دولار، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب (33 ألفا و750 دولارا).

وفي العام الماضي، دفعت السعودية للوبيات في أميركا أكثر من 18 مليون دولار، منها 13.8 ملايين مصدرها حكومة الرياض والباقي من جهات غير حكومية سعودية (4.2 ملايين دولار).

الجهات الممولة

وكانت أبرز الجهات التي مولت مؤسسات ضغط أميركية للتأثير في صانع القرار بواشنطن وأيضا الرأي العام الأميركي الحكومة السعودية (13.8 مليون دولار)، ثم لجنة العلاقات العامة السعودية الأميركية التي يرأسها سلمان الأنصاري (2.6 مليون دولار)، ثم شركة "المملكة 5 كي أر" (750 ألف دولار)، وشركة أرامكو النفطية (549 ألف دولار)، وشركة تداول المشرفة على البورصة السعودية وهيئة الأوراق المالية السعودية (192 ألف دولار).

وكانت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية ومجلة ذا أميركان كونسيرفاتيف ذكرت سابقا أن الرياض تبذل قصارى جهدها لتغيير صورتها المتضررة بشكل مستمر بالولايات المتحدة، وذكر أن السعودية تنفق الكثير وتستخدم وجوها أميركية وسعودية جديدة وعالم اللوبيات في محاولاتها للتقرب من الشخصيات السياسية بالولايات المتحدة والتأثير عليهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل شهرين بقنصلية بلاده بإسطنبولأنهى عدد من شركات العلاقات العامة بأميركا صلاتها بالحكومة السعودية، وذلك بعد وجهت أصابع الاتهام في جريمة خاشقجي لسلطات الرياض.