أقرت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مشروع قانون يسمح بدخول مزيد من العمال الأجانب اليدويين، للعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، وذلك في تحول سياسي مثير للجدل في الدولة التي لا ترحب كثيرا بالمهاجرين.

وتحتدم المناقشات حول الهجرة في اليابان، في الوقت الذي جعل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضية الهجرة محور انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى الأسبوع المقبل.

ولوقت طويل ظلت الهجرة من المحرمات في اليابان، في الوقت الذي يعتز فيه اليابانيون بوحدتهم العرقية، لكن تقلص السكان وتقدم أعمارهم يمثلان تحديا لتلك الآراء.

ورغم الشكوك التي تساور الحزب الديمقراطي الحر، الذي يتزعمه آبي، فإن من المرجح أن يوافق البرلمان على التعديلات، وذلك في ظل الضغوط الشديدة من جانب الشركات التي تعاني من أصعب سوق عمل خلال عقود، رغم أن أحزاب المعارضة يمكن أن تتسبب في تأخير الموافقة على مشروع القانون.

وستنص التعديلات القانونية على فئتين جديدتين، من تأشيرة الدخول للعمال الأجانب في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وفي حين لم تفصل التعديلات ذلك فإن من المتوقع أن تزيد تلك القطاعات على 12 قطاعا تشمل الزراعة والتشييد والفنادق والتمريض.

واستبعد وزير العدل تاكاشي ياماشيتا، أن يكون هناك حد أعلى لعدد العمال المسموح بدخولهم، لكن وسائل الإعلام قالت إن من الممكن السماح بدخول نصف مليون عامل يدوي بنسبة تصل إلى 40 في المئة من العمال الأجانب الموجودين في البلاد حاليا وعددهم 1.2 مليون عامل يمثلون اثنين في المئة من القوى العاملة.

ويتعين أن يكون لدى العمال من فئة تأشيرة الدخول الأولى، مستوى معين من المهارات ومقدرة على التعامل باللغة اليابانية، ولن يسمح لهم باستقدام أسرهم خلال إقامة مدتها خمس سنوات.

لكن سيسمح للعمال أصحاب المهارات الأعلى، وهم من فئة تأشيرة الدخول الثانية باستقدام أسرهم، والحصول على إقامة في نهاية المطاف.