قال مدير إدارة إفريقيا بصندوق النقد الدولي أبيبي سيلاسي إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا يرتفع، لكن يجب على القارة السمراء أن تفعل المزيد لتعزيز تعاف هش، وأن تستعد لاضطرابات رئيسية في الاقتصاد العالمي".

وأوضح أن "النمو الاقتصادي في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية يمضي في مسار نحو 3.1 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2017، في تحول من أزمة انهيار أسعار السلع الأولية في 2014-2015"، مضيفا أنه "قد يتسارع إلى 3.8 بالمئة في 2019".

ورغم ذلك، أظهر تقرير نشره صندوق النقد الدولي أن ثلث الأفارقة يعيشون في دول انخفض فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وقد تؤدي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى من بينها الصين، إلى خسارة متراكمة للناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بما يصل إلى 1.5 في المئة بحلول 2021.

وستواجه إفريقيا تحديات في الأجل الطويل بسبب التقدم السريع في الذكاء الصناعي وزيادة التشغيل الآلي، اللذين من المتوقع أن يشكلا أسواق الوظائف في المستقبل.

وقال سيلاسي في مقابلة عبر الهاتف: "إذا لم تقم بتجهيز قوتك العاملة للوظائف التي يجب خلقها، سينتهي بك المطاف عند معدلات نمو منخفضة جدا".

وستحتاج إفريقيا لخلق 20 مليون وظيفة جديدة في المتوسط سنويا لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع حتى 2035، وهو ما يزيد عن ضعفي معدل خلق الوظائف في السنوات الخمس الماضية.

ورغم أن معدل النمو الإفريقي يواجه ضغوطا نزولية بفعل الأداء الضعيف لاقتصادات كبيرة مثل جنوب إفريقيا وأنجولا ونيجيريا، فإن دولا كثيرة تشهد نموا قويا.

وقال سيلاسي "لدينا 22 دولة تنمو بما يقارب 6 في المئة أو أكثر، ودول أخرى عند 3 أو 4 أو 5 في المئة، متابعا بالقول إنه "رغم تعهدات بإجراء إصلاحات، فإنه لم يتحقق تقدم يذكر لتحسين تنظيم الإيرادات وتنويع الاقتصادات لجعلها أقل تأثرا بالأزمات في المستقبل".

وشهدت تدفقات الأموال إلى إفريقيا طفرة في السنوات الماضية، لكن هناك أيضا مخاطر قائمة، وجاء جانب كبير من الزيادة من الديون التي تضخمت من ثلاثة مليارات دولار في عام 2000 إلى 60 مليار دولار العام الماضي.