أعلنت وكالة حكومية بريطانية مستقلة، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" أضرَّ بالفعل باقتصاد البلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال مكتب مسؤولية الميزانية في تقرير جديد: "لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما الذي كان سيحدث لو أنَّ التصويت سار في الاتجاه الآخر، ولكن من المرجح أنَّ الاقتصاد والمال العام أضعف مما كان سيحدث إذا حدث خلاف ذلك".

وأشار بنك إنجلترا وبعض المحللين المستقلين، بما في ذلك مركز الإصلاح الأوروبي، إلى أنَّ نتيجة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أعاقت نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 2 و 2.5 % مقارنة بما كان سيحدث إذا حدث العكس، وذلك بسبب إنفاق الأسر، من ارتفاع التضخم بعد التصويت، وانخفاض الاستثمار في الأعمال بسبب عدم اليقين بشأن "بريكسيت".

وهذا يعادل خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 500 مليون جنيه استرليني في الأسبوع، وهو ما يفوق ما قاله المشاركون في حملة لصالح "بريكسيت"، بشكل مضلل، من أنّه سيعود بالفائدة على عائدات الضرائب في المملكة المتحدة من عدم سداد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار مكتب مسؤولية الميزانية إلى أنَّ المملكة المتحدة قد تراجعت من أعلى معدل نمو في مجموعة السبع قبل التصويت، إلى أدنى مستوى له الآن.

وقال التقرير إن العواقب الاقتصادية المترتبة على عدم وجود صفقة غير منظمة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل من المستحيل قياسها بشكل فيه ثقة.

وتابع: "مع تزايد عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى دفع الأسر والشركات إلى تقليص إنفاقها، في حين من المرجح أن تقوم البنوك والوسطاء الماليين الآخرين بتشديد العرض على الائتمان، مما يؤدّي إلى خفض الطلب بشكل أكبر".

وتقترح تيريزا ماي صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ليتم تنفيذها عندما تنتهي المرحلة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ، ولكنها أصرّت أيضًا على أن عدم التوصل إلى صفقة أفضل من صفقة سيئة.