أبدى هانز-بيتر بارتلز، المفوض البرلماني للجيش الألماني اليوم السبت ، تشككه حيال العودة إلى نظام التجنيد الإجباري.

وذكر بارتلز أن " الإلزام العام بالخدمة" بالنسبة للرجال والنساء، ينطوي على مشاكل دستورية كبيرة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بارتلز إن " الجيش يَتَّبِع اليوم مفهوم الجيش المحترف"، موضحا أن ثلث الجيش يتألف من جنود عاملين وثلثيه الآخرين يتألفان من جنود مؤقتين يقضون وقتا أطول في الخدمة.

وتابع أن الجيش اليوم أصغر بشكل كبير مقارنة بفترات جيش التجنيد الإجباري، ويضطلع جزء منه بمهام مختلفة تماما.

كان قد تم تعليق نظام التجنيد الإجباري في ألمانيا مطلع تموز/يوليو .2011

وكان ساسة من حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قد طالبوا بإعادة تطبيق نظام التجنيد الإجباري، ويجري النقاش إلى جانب ذلك حول " إلزام عام بالخدمة" بالنسبة للرجال والنساء في المجالات الاجتماعية.

وقال بارتلز إن " الإلزام العام بالخدمة هو فكرة عاطفية لكنها محدودة من الناحية الدستورية إذ أن هناك حظرا ساريا على العمل القسري"، وقال إن من الممكن على سبيل المثال تطبيق " نظام تجنيد إجباري انتقائي" على غرار النموذج السويدي.

وكانت لجنة برئاسة الرئيس الألماني الأسبق ريتشارد فون فايتسكر، في عام 2000، قد نصحت بتطبيق " الخدمة الإجبارية الانتقائية" بعدد معين من الشباب الذين يلتحقون بالجيش.

وأوضح بارتلز لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، انه فقط عبر إعادة إحياء التجنيد الإجباري، يمكن أن يشمل الشباب والشابات الذين يمكنهم إما أن يقضوا خدمة لمدة عام في الجيش الألماني أو بدلا من ذلك قضاء خدمة لمدة عام في المؤسسات الاجتماعية.

وأضاف بارتلز:" لكن هذه هي النظرية، وانا أعتبر من غير المرجح إلى حد كبير، إلحاق 700 ألف شاب وشابة سنويا بشكل إجباري لأداء هذه المهمة أو المهمة الأخرى".