كشف تحقيق صحفي أن الفحم الصومالي ما زال يصل إلى دولة الإمارات، ولكن بكميات أقل في الشحنة الواحدة، حتى لا يكشف الأمر، بسبب الحظر الدولي المفروض على تصديره.

وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي الذي يستخدم لتمويل "جماعة الشباب" المسلحة في الصومال، المتورطة بأعمال "عنف وإرهاب"، بملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة، كما يمول مليشيات قبلية أخرى.

ووفق التحقيق الذي نشره موقع "العربي الجديد"، فإن "إعلانات بيع الفحم الصومالي تنتشر في الإمارات على مواقع إلكترونية تجارية"، وهي تدعم من خلال هذا التصدير من حركة الشباب الصومالية وتمويلها.

وبين ثلاثة تجار، بين 15 و30 أبريل الماضي، أن الفحم الصومالي ما زال يصل إلى الإمارات.

وأكد اثنان من التجار الثلاثة الذين يعلنون عن الفحم الصومالي في موقعي "أكافي الصناعي، وعالم التجارة"، أن لديهما الاستعداد لتزويد الفحم، وأن يوصلوه إلى أي مكان، المهم أن يصل عبر الإمارات.

وقال التاجر عبد الله دلمر، أن السفينة الواحدة التي تنطلق من الصومال تحمل 30 ألف كيس من الفحم، مضيفاً أن السفن التي تحمل البضائع إلى مقديشو هي ذاتها التي تحمل الفحم الصومالي عند العودة إلى أبوظبي.

- تزوير وثائق

من جهته قال التاجر راغب سنان، الذي توقف عن تجارة الفحم، إن بعض السفن التي تحمل الفحم الصومالي المهرب تمر عبر موانئ جيبوتي ثم الإمارات، باعتبار أن بلد منشأ الفحم هي جيبوتي، لا الصومال، وهو ما أكده تقرير لفريق الرصد الأممي.

وجاء في التقرير الأممي أن تجار الفحم يصدرون مستندات جمارك وشهادات منشأ مزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع للفحم الصومالي المهرب، والنوع الأكثر شيوعاً هو مستندات المنشأ الجيبوتية المزيفة؛ إذ جرى تداول هذه الوثائق بميناء الحمرية الإماراتي، ونفت السلطات الجيبوتية تصدير الفحم إلى الإمارات.

وتبين أن مواطناً جيبوتياً يُدعى بشير موسى، مقيماً في دبي، هو مصدر هذه الوثائق المزورة.

- شبكات إجرامية

وأظهرت أنماط تجارة الفحم الصومالي غير المشروع وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل في الإمارات والصومال.

وتؤكد مصادر صومالية أن ميناء كيسمايو بإقليم جوبا السفلي عاود عملية تصدير الفحم ليلاً رغم الحظر الأممي والحكومي على تصدير الفحم من الموانئ الصومالية، إذ يتم التصدير عبر سفن كبيرة قادمة من المحيط الهندي، بعد ما تفرغ السيارات حمولتها عند مدخل الميناء قبل نقلها إلى السفن.

وساهم تدخل قوى أمنية خارجية في الشؤون الأمنية الصومالية، باستمرار تصدير الفحم من الصومال.

ويصدّرُ الصومال 260 ألف طن من الفحم سنوياً، في الوقت الذي يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلي بين خمسين ألف طن وستين ألف طن، أي خمسة أضعاف حاجة السوق المحلي.

وجدير بالذكر أن الإمارات سعت من خلال تغلغلها في الصومال، على مدار سنوات مضت، وتدريبها للجيش الصومالي، إلى زعزعة استقرار مقديشو وتقويض نظامها السياسي، وهو ما رفضته الصومال، وأدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين، ووجهت اتهامات لأبوظبي بتمويل الانفصاليين ودعم نشر الفوضى وشراء ولاءات في الداخل.