أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل” بأوسلو(1993)، والقاهرة(1994)، وواشنطن(1995) بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة. 

جاء ذلك في بيان سياسي، صدر عن المجلس، عقب انتهاء جلسته الـ 23 التي عقدت على مدار أربعة أيام، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية،

وكلّف المجلس “اللجنة التنفيذية(بمنظمة التحرير) بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

وأكد المجلس، أن “علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو لإعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك”. 

وأدان ورفض المجلس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، داعياً للعمل على إسقاطه. 

وطالب بتفعيل قرار قمة عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتمسك بمبادرة السلام العربية، وتبنت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية، بيروت، عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز. 

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها على حدود 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. 

كما أعلن المجلس الوطني، “رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، و(فكرة إقامة)دولة (في)غزة(دون القدس والضفة)”.

وأعلن كذلك “رفض إسقاط ملف القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود وغيرها، ورفض صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية”.

وتعمل إدارة ترامب على خطة معروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه. 

المجلس الوطني، أكد كذلك “الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني”، مشدداً على “وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”.

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية. 

كما أكد المجلس “وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي(لمنظمة التحرير) في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، والقاضي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية”

وتابع البيان “ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية(بمنظمة التحرير) ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك”. 

وتبنى المجلس في بيانه، حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها. 

وشدد على “ضرورة انتهاج المقاومة مع التأكيد على أنها ليست بديلاً عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال”. 

كما “شدد في الوقت ذاته على “التمسك في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقاً للقانون الدولي”. 

ودعا لـ”مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، والعمل لنيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”. 

كما أكد أن “دولة فلسطين ستقدم طلبات الانضمام للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”. 

المجلس شدد كذلك على “ضرورة اللجوء لأدوات القانون الدولي كافة؛ من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها”. 

المصدر/ وكالات+القدس العربي