أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمي الجاري تنفيذه بهذه المنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أمس حول نتائج اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق تحت عنوان «مصر كمركز محوري للطاقة» بحضور أعضاء غرفة التجارة الأميركية ولفيف من المهتمين بصناعة البترول. وأوضح الوزير أن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالي 2018-2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مما يعكس التأثير الإيجابي للاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التي باتت محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين في ضوء النجاحات التي تحققت مؤخرا.

وكشف الملا عن الإجراءات الحالية التي تمضي فيها الوزارة لتنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات ومقومات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للبترول والغاز الجاري رفع كفاءتها وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلية واحتياجات الأسواق الرئيسية في الدول الأخرى لتحقيق دور مصر المنشود كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأضاف الملا أن العمل يمضي بالتوازي على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذا المشروع القومي الطموح، مشيراً إلى أنه على الصعيد المحلي فقد تم إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق وجذب استثمارات جديدة وتشكيل لجنة حكومية من الوزارات المعنية لتذليل التحديات، وأنه جار العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على دعم تنفيذ برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، والذي يعد على رأس أولويات مشروع التطوير والتحديث.

وأضاف أنه على المستوى السياسي، يجري اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الطاقة مع شركاء مصر الإقليميين، والتي تم تتويجها مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، ما يتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة، مشيراً إلى مساعي مصر المتواصلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لحقول الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر لتعظيم الاستفادة من هذه البنية التحتية؛ خصوصا مصنعي إسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط.

وتبين أن مصر وقبرص تعتزمان تطوير التعاون بينهما في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقية مشتركة خلال الفترة المقبلة لإنشاء خط أنابيب مباشر من حقل غاز أفروديت القبرصي إلى مصر، مشيرا إلى أنه جار تعميق التعاون أيضا مع اليونان في مجالات صناعة البترول والغاز، ودراسة عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية في ظل التعاون الثلاثي المتميز بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط.

كما أشار الملا إلى استمرار التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة وتوافر البنية الأساسية والإمكانات المتاحة في البلدين والمشروعات المطروحة لتحقيق المنافع المشتركة للبلدين.

وعلى المستوى الفني والتجاري، فإن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وذلك عبر تنفيذ عدة مشروعات تشمل مشروع مركز نقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالعين السخنة الذي يساهم في تطوير الميناء ليعمل في مجال المنتجات البترولية إلى جانب الزيت الخام، فضلا عن المشروعات الجارية لإنشاء تسهيلات استقبال وتخزين المنتجات البترولية لشركة سونكر بالعين السخنة وأعمال تطوير ميناءي الحمراء البترولي وسيدى كرير، وتنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى 40 مليون طن وتحسين كفاءة الأداء، والتوسع في شبكات خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والغاز، والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من تسهيلات في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط.

وتسعى الوزارة لاستكمال الطفرة الإنتاجية في مجال الغاز بعد وضع 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة، وفي مقدمتها مشروع الإنتاج المبكر من حقل ظهر الذي يزداد إنتاجه تدريجياً ليضيف إنتاجاً جديداً خلال الشهر المقبل مع اكتمال الخط الثاني من تسهيلات الإنتاج المبكر إيذاناً بإتمام تلك المرحلة والمضي في استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً عددا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعاً خلال عامين.

كما أكد الوزير على أهمية مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وما يتضمنه من برامج عمل مختلفة لرفع مستوى الأداء والقدرات التنافسية في كافة مجالات صناعة البترول والغاز، كما يهتم بالربط الإلكتروني لكافة أركان قطاع البترول ككيان واحد من خلال نظام التخطيط المؤسسي للموارد ERP.

ومن جانبه، أشاد رئيس الغرفة المهندس طارق توفيق بما حققته مصر من اكتشافات غير مسبوقة، وما اتخذته من خطوات لتحقيق حلم المركز الإقليمي للطاقة من خلال إصدار قوانين جديدة والدخول في شراكات إقليمية، مشيراً إلى أنه لم يكن ليتخيل أحد منذ عدة سنوات أن تحقق مصر كشفاً مثل حقل ظهر وأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما أشاد بقانون تنظيم سوق الغاز الجديد، والذي سيلعب دوراً مهماً في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في كافة أنشطة صناعة الغاز، مؤكداً أن القانون يعد مثالاً على توجهات الحكومة المصرية نحو خلق أسواق تنافسية وفتح مجالات كثيرة للاستثمارات في مصر. كما أشاد بالشراكات الإقليمية التي تعمل مصر على تعزيزها، وخاصة مع كل من الاتحاد الأوروبي وقبرص والتي تعد بدورها ركائز أساسية في تحقيق مشروع مصر كمركز إقليمي للطاقة، علاوة على تحقيق مكاسب جيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط بأكملها.