يعتبر لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الإقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفي ييف الذي يزور مصر على رأس وفد تجاري اتجاهًا جديدًا نحو اقتصاد من نوع أخر ، حيث رفيع المستوى لحضور دورة الانعقاد الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي، والعلمي، والفني.
لدولة التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وقد انضمت أذربيجان للعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية التي سبقتها مصر في الانضمام إليها مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأسيوي، وغيرها من المنظمات التي تفاعلت معها في تنفيذ برنامج تحول اقتصادي نحو اقتصاد السوق حتى تم اعتبارها عام 2008 أكثر الدول تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي في العالم حسب تقرير البنك الدولي.
ويضيف جاب الله أن دولة أذربيجان تقدمت بصورة كبيرة في معظم مؤشرات الاقتصاد وفي كل قطاعات التنمية، حتى أنها أعلنت اكتفائها ذاتياً من جميع المنتجات الزراعية، وتأمين احتياطها من النقد الأجنبي، حيث تحسن أداء قطاعات المصارف التي تحررت من القيود الاشتراكية، والطاقة حيث تمتلك مخزون كبير من الغاز، والذهب والفضة، والنحاس، وغيرها، كما تحسن أداء قطاع الزراعة، والسياحة، والنقل الذي تعتبر أذربيجان أحد الدول التي يمر بها طريق الحرير الذي تدشنه الصين حالياً وتشترك فيه مصر.
كبار المسؤولين، كما تم إنشاء لجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي، والعلمي، والفني انعقدت ثلاث مرات، وتنعقد دورتها الرابعة في القاهرة حالياً، لتفعيل وتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي كان وصل التبادل التجاري بينهما لنحو 5 مليار دولار إلا أنه انخفض، وتجري المساعي لتنشيطه، ولعل تعداد سكان أذربيجان نحو 10مليون نسمة مما يعتبر سوقها يحتاج تعاون مشترك خصوصاً في مجال النقل والذي تُعتبر الضمانة الأساسية فيه أن تكون الشاحنات البحرية والجوية محملة بالبضائع ذهاباً وإياباً، الأمر الذي يحتاج تفاهم وتقارب بين رجال الأعمال في البلدين لتبادل الاستثمار بينهما، حيث تُصدر مصر لأذربيجان الأدوية، والأثاث بينما تُصدر أذربيجان لمصر بعض المواد البترولية، خلاف التبادل السياحي، والتعليمي في ظل وجود بعثة تعليمة لأذربيجان بالأزهر.
وقد تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين لدعم التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والزراعة، والري، والصحة، والدواء، والاتصالات، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمين والثقافة لكي تكون هذه المذكرات أرضية للتعاون وتسهيل عمل رجال الأعمال بين البلدين مما يعود بالمنفعة على مواطنين البلدين.
