على الرغم من عودة فندق ريتز-كارلتون إلى زبائنه، وإغلاق ملف التسويات مع أمراء وأثرياء السعودية الذين تم اعتقالهم ضمن حملة مكافحة الفساد، فإن كواليس ما تم داخل "سجن الأمراء" لا تزال تطفو على السطح، فقد كشفت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية عن مشاركة الإمارات في حملة الاعتقالات السعودية باسم "مكافحة الفساد" والتي اعتقل خلالها أمراء ووزراء ورجال أعمال.
الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر من عائلات وأقارب معتقلين سابقين بفندق ريتز-كارلتون في الرياض، قولها إن السلطات السعودية قامت في أثناء حملة توقيف عشرات الأمراء والمسؤولين باعتقال 20 منهم داخل أراضي دولة الإمارات، وإنهم نُقلوا إلى المملكة في طائرات خاصة.
الموقف الإماراتي مما حدث في السعودية، كان يكتنفه بعض الغموض منذ البداية، فقد وقفت أبوظبي صامتةً وتتفرج على "الزلزال السياسي" في السعودية رغم الاستثمارات المذهلة للمعتقلين على أراضيها، أمثال الأمير الوليد بن طلال، ووليد الإبراهيم مالك قنوات MBC، وهما من كبار المستثمرين في الإمارات.
وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، الذي يعرِّف نفسه بأنه مقرب من أماكن صنع القرار بالمملكة، قد نشر تغريدة في بداية الحملة، تفيد بأن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، ضالع بما جرى، وقام بانتداب شخصية كبيرة -لم يسمها- كانت موجودة في فندق ريتز-كارلتون الذي احتُجز فيه الأمراء.
مذكرات سرية للبنوك
وذكرت أيضاً أنه بعد اعتقال المشتبه فيهم، قدمت المملكة قائمة بأسماء المعتقلين لمديري المصارف، تطلب منهم تجميد حساباتهم وحسابات أقاربهم.
وأضافت "فايننشيال تايمز" أن مذكرات سرية وصلت لمديري البنوك تطلب منهم تحويل أموال إلى وزارة المالية، لافتةً إلى أن المصارف السويسرية قالت إنها تلقت طلبات من وفود سعودية للحصول على معلومات عن أموال للمتهمين.
كما نبهت إلى أن هذه الطلبات رُفضت، وجرى تذكيرهم بأن "أي طلب يجب أن يمر عبر قضاة سويسريين".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه تم التكتم على التسويات، "إلا أن بعض المقربين يقولون إنها شملت أرصدة وعقارات وأموالاً نقدية".
وأوضح أن التسويات مع الشركات الأخرى "لا تزال مستمرة"، وأن معظم الذين تم الإفراج عنهم مُنعوا من السفر، وما زال هناك 56 من المعتقلين الذين رفضوا التسويات، وسيُحالون إلى النائب العام السعودي.
وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد كشف أن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار، بتسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم ضمن التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.
وقال النائب العام: "قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدَّر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً وغيرها".
وسيمثّل هذا المبلغ الضخم دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات مالية؛ بسبب تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية الدولة في العام الحالي إلى 195 مليار ريال.
ويمثل الإعلان أيضاً -على ما يبدو- نصراً سياسياً لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق حملة مكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وكانت هناك توقعات في ذلك الوقت بأن يصل صافي التسويات إلى نحو 100 مليار دولار.
على الرغم من عودة فندق ريتز-كارلتون إلى زبائنه، وإغلاق ملف التسويات مع أمراء وأثرياء السعودية الذين تم اعتقالهم ضمن حملة مكافحة الفساد، فإن كواليس ما تم داخل "سجن الأمراء" لا تزال تطفو على السطح، فقد كشفت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية عن مشاركة الإمارات في حملة الاعتقالات السعودية باسم "مكافحة الفساد" والتي اعتقل خلالها أمراء ووزراء ورجال أعمال.
الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر من عائلات وأقارب معتقلين سابقين بفندق ريتز-كارلتون في الرياض، قولها إن السلطات السعودية قامت في أثناء حملة توقيف عشرات الأمراء والمسؤولين باعتقال 20 منهم داخل أراضي دولة الإمارات، وإنهم نُقلوا إلى المملكة في طائرات خاصة.
الموقف الإماراتي مما حدث في السعودية، كان يكتنفه بعض الغموض منذ البداية، فقد وقفت أبوظبي صامتةً وتتفرج على "الزلزال السياسي" في السعودية رغم الاستثمارات المذهلة للمعتقلين على أراضيها، أمثال الأمير الوليد بن طلال، ووليد الإبراهيم مالك قنوات MBC، وهما من كبار المستثمرين في الإمارات.
وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، الذي يعرِّف نفسه بأنه مقرب من أماكن صنع القرار بالمملكة، قد نشر تغريدة في بداية الحملة، تفيد بأن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، ضالع بما جرى، وقام بانتداب شخصية كبيرة -لم يسمها- كانت موجودة في فندق ريتز-كارلتون الذي احتُجز فيه الأمراء.
مذكرات سرية للبنوك
وذكرت أيضاً أنه بعد اعتقال المشتبه فيهم، قدمت المملكة قائمة بأسماء المعتقلين لمديري المصارف، تطلب منهم تجميد حساباتهم وحسابات أقاربهم.
وأضافت "فايننشيال تايمز" أن مذكرات سرية وصلت لمديري البنوك تطلب منهم تحويل أموال إلى وزارة المالية، لافتةً إلى أن المصارف السويسرية قالت إنها تلقت طلبات من وفود سعودية للحصول على معلومات عن أموال للمتهمين.
كما نبهت إلى أن هذه الطلبات رُفضت، وجرى تذكيرهم بأن "أي طلب يجب أن يمر عبر قضاة سويسريين".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه تم التكتم على التسويات، "إلا أن بعض المقربين يقولون إنها شملت أرصدة وعقارات وأموالاً نقدية".
وأوضح أن التسويات مع الشركات الأخرى "لا تزال مستمرة"، وأن معظم الذين تم الإفراج عنهم مُنعوا من السفر، وما زال هناك 56 من المعتقلين الذين رفضوا التسويات، وسيُحالون إلى النائب العام السعودي.
وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد كشف أن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار، بتسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم ضمن التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.
وقال النائب العام: "قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدَّر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً وغيرها".
وسيمثّل هذا المبلغ الضخم دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات مالية؛ بسبب تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية الدولة في العام الحالي إلى 195 مليار ريال.
ويمثل الإعلان أيضاً -على ما يبدو- نصراً سياسياً لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق حملة مكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وكانت هناك توقعات في ذلك الوقت بأن يصل صافي التسويات إلى نحو 100 مليار دولار.
