كشف مسؤول أردني أن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة الإسراع في تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يزيد شريحة الخاضعين للضريبة من المواطنين ومختلف القطاعات، وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لقطاعي التعليم والصحة.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن المبدأ الأساسي الذي يركز عليه الصندوق هو زيادة أعداد دافعي الضرائب، واعتماد مبدأ التصاعدية في دفع ضريبة الدخل.

وتتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، إلى خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد، الذين يبلغ دخلهم السنوي 8.4 آلاف دولار بدلاً من 16.9 ألف دولار، و16.9 ألف دولار للعائلة بدلاً من 33.8 ألف دولار.

كما تدرس الحكومة إخضاع قطاعات جديدة للضريبة، مثل المكاتب الهندسية والعيادات الطبية وغيرها، لزيادة الحاصلات الضريبية للأعوام المقبلة، فيما تخضع مختلف القطاعات الاقتصادية لضريبة الدخل بنسب متفاوتة، أعلاها على البنوك والشركات المالية بنسبة 35%.

كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفدي، قال، في تصريح سابق إن توسيع دائرة الخاضعين لضريبة الدخل سيؤدي إلى تقليص الطبقة المتوسطة وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين، مضيفا: "موقف مجلس النواب واضح تماماً من هذه المسألة، وقد تم التعبير عنه عدة مرات بعدم تمرير أي قانون يزيد معاناة الناس ويعمق الفقر".

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن صندوق النقد طلب رسمياً تزويده بجملة الإجراءات المالية التي اتخذها مؤخراً بهدف خفض عجز الموازنة وإلغاء الدعم النقدي، الذي كانت تقدمه الحكومة إلى بعض السلع والخدمات، مضيفا أنه تمت الإجابة على كافة الاستفسارات، تمهيداً لإجراء الصندوق مراجعة للاقتصاد، خلال مارس/ آذار المقبل.

وكانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراءات غير مسبوقة، تمثلت في رفع الدعم عن الخبز، لتزيد أسعاره بنسبة 100%، ورفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمواد الغذائية بنسبة 10% في حدها الأدنى، إلى جانب فرض ضرائب نوعية على المحروقات (المنتجات البترولية) والسيارات والمشروبات الغازية والدخان، ورفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، وزيادة أجور النقل بنسبة 10%.

وتقول الحكومة إنها تستهدف تحصيل نحو 742 مليون دولار سنوياً، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات. في المقابل، خصصت الحكومة 241 مليون دولار كدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل، لتخفيف آثار هذه القرارات.

وتقدر قيمة موازنة الأردن للعام الحالي 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وأثارت القرارات الحكومية الأخيرة، احتجاجات في الشارع، ما استدعى من الحكومة العودة عن رفع الضرائب على بعض المواد، مثل الأدوية ومواد غذائية محدودة مثل الدجاج المجمد وبيض المائدة وزيت الزيتون فقط.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق، في 2016، على إقراض الأردن نحو 723 مليون دولار، تُصْرَف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي متفق عليه، يستهدف خفض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع، لتحسين الأوضاع الاقتصادية.