قالت الغرفة التجارية في قطاع غزة، "إن إسرائيل تحرم 3 آلاف تاجر ورجل أعمال من مغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون، بسبب سحب تصاريح كانت قد أصدرتها لهم مسبقاً".

وقال وليد الحصري، رئيس الغرفة التجارية لمدينة غزة (غير حكومية)، نيابة عن هيئات "القطاع الخاص" خلال مؤتمر، عقده أمام معبر بيت حانون: "إسرائيل تشدّد الحصار على غزة وتمارس المزيد من الضغوط، وتتخذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري".

كما أوضح الحصري، أن سلطات الاحتلال "تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام اللازمة في الصناعات الأولية إلى غزة".

وأشار إلى وجود "مئات الحالات من المرضى والطلبة بانتظار مغادرة قطاع غزة".

وذكر أن "التضييق الإسرائيلي"، يؤدي إلى "تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي بغزة وزيادة المعاناة".

ولفت إلى ضرورة "تشغيل معبر بيت حانون (إيريز)، المخصص لدخول الأفراد، لإدخال البضائع".

وطالب أيضا سلطات الاحتلال بـ"توسيع مساحة صيد الأسماك البحرية، بشكل دائم، وتقليص فترة الفحص الأمني (للراغبين بمغادرة القطاع) في الحصول على التصاريح لكل الفئات".

وناشد المنظّمات الدولية والحقوقية، والمجتمع الدولي، لـ"الضغط الحقيقي على إسرائيل لرفع الحصار، وفتح كافة معابر قطاع غزة، أمام حركة الأفراد والبضائع".

وقال: "يجب إنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحيّة وبيئية".

وعلى هامش المؤتمر، شارك العشرات من التجار ورجال الأعمال، في وقفة أمام المعبر، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا إليها القطاع الخاص، لافتات تُطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وتخلل الوقفة مسير احتجاجي لعدد من شاحنات تابعة لشركات النقل الخاصة.

(دنيا الوطن)