اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ليست جديدة، حيث إنها سارية منذ عام 2013، وبالتالي فإن التصريح التركي يأتي متأخرا بحوالي خمسة سنوات كاملة فقط من أجل التصعيد ضد مصر، وبعد أسابيع قليلة من التصعيد ضد دولة الإمارات العربية على خلفية تغريدة من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وبالتزامن مع حملة قطرية إيرانية ضد المملكة العربية السعودية بهدف "تدويل الحرمين".

حملة منظمة

التصعيد التركي ضد مصر لا يأتي منفردا، وإنما يتزامن مع تصعيد قطر ضد جيرانها الخليجيين، خاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وهو ما يعكس أن التصريحات التركية ربما تأتي في إطار حملة منظمة من قبل تحالف قوى الشر، والذي يجمع تركيا وقطر، إضافة إلى إيران، في مواجهة الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب.

استفزازات النظام التركي ليست جديدة، حيث إن نظام أردوغان سعى إلى استخدام الأزمة مع قطر من أجل فرض نفوذ بلاده على منطقة الخليج، وهو الأمر الذي بدا واضحًا في إرسال جنود أتراك إلى الدوحة، وهو الأمر الذي تنظر إليه المملكة العربية السعودية باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها، بالإضافة إلى هجومه الشديد على وزير خارجية الإمارات إثر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تناولت التاريخ المشين للدولة العثمانية في المنطقة العربية.

سياسة خلق العداوات

الاستفزازات التركية، من جانب آخر، ربما تأتي لتغطية فشل أنقرة المتواتر في العديد من الملفات في الأيام الماضية، في ظل توتر علاقتها مع العديد من الدول الأخرى، من بينها العراق وسوريا وهولندا وألمانيا واليونان وغيرها، حيث إن سياسة خلق العداوات أو إحيائها، دائمًا ما يتبناها أردوغان ورفاقه للتغطية على فشلهم في المعارك التي يخوضونها على سواء دوليا أو حتى في الشأن الداخلي التركي.

ولعل المثال الأبرز في هذا الإطار، سياسة استعداء الأكراد في الداخل التركي، على خلفية فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة في الحصول على أغلبية مطلقة في انتخابات يونيو 2015، مما دفعه للقتال مع الأكراد من أجل تحقيق هدفه في الانتخابات المبكرة التي عقدها في شهر نوفمبر من نفس العام.

استفزاز أوروبا

إلا أن توقيت التصريح الذي أدلى به وزير خارجية تركيا لم يتزامن فقط مع الحملة المنظمة التي تستهدف الدول المقاطعة لقطر، ولكن تزامن أيضًا مع توتر العلاقات بين تركيا وعدة دول أوروبية، آخرها هولندا، وهو ما يحمل في طياته استفزازًا آخر لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعترف بدولة قبرص، وبالتالي فإن التصريحات التركية، والتي تعيد الحديث عما يسمى بالقبارصة الأتراك، وحقوق تركيا في الثروات الطبيعية الخاضعة للمنطقة الاقتصادية لدولة قبرص، يمثل استفزازا لدول أوروبا.

كانت تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص في 1974، وأعلنت ما يسمى "جمهورية شمال قبرص التركية"، ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليًا وسياسيًا بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثى الجزيرة تقريبًا.