القاهرة –أشرف عبد الحميد

أثار إعلان #مولود_تشاووش_أوغلو وزير الخارجية التركي تخطيط بلاده للبدء في أعمال #تنقيب عن#البترول والغاز شرق #البحر_المتوسط قريبا، وتأكيدات في تصريحات لصحيفة يونانية أن التنقيب عن الثروات وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا جدلا كبيرا وتوترا جديدا مع #مصر.

وزير الخارجية التركي زعم أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي بدأت بمقتضاها مصر في الكشف عن الغاز شرق المتوسط لا تحمل أي صفة قانونية، وردت مصر على تلك المزاعم، حيث قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.

وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، مؤكدا أنها مرفوضة، وسيتم التصدي لها.

السؤال الآن: ما هي منطقة شرق المتوسط التي أصبحت محل النزاع بين مصر وتركيا؟ وما هي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص التي لا تعترف بها تركيا؟ ثم كيف تستطيع مصر منع تركيا من التنقيب عن الغاز والثروات الطبيعية في شرق المتوسط؟

بداية المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر تقع شرق المتوسط وتقدر بمساحة 200 ميل بحري من نقاط نهاية حدودها البحرية مع إسرائيل وقبرص، وتمارس عليها مصر حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها.

في فبراير 2003 تم ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص، وتضمنت 8 نقاط إحداثية تحدد المساحة البحرية الخالصة لكلا البلدين، ووقع البلدان على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما في ديسمبر 2013، وصدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي ن