تعتبر آثار مصر المهربة إلى الخارج ناقوس خطر يهد التسلسل التاريخي، للحضارة المصرية، والتي امتدت لآلاف السنين، ولكن مع وجود عصابات سرقة الآثار، ووقائع التنقيب، التي زادت عن حدها، أصبح الأمر أكثر خطورة، خاصة عندما نفاجأ بأن هناك معارض دولية تعرض قطع أثرية هامة من التراث المصري الفرعوني، مسروقة ومهربة من مصر، بواسطة المافيا الدولية لتجارة الآثار، يتحصلون عليها مقابل ملايين الدولارات.

في عامي 2016 و2017

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن الوزارة نجحت في استرداد 500 قطعة خلال العام 2017، و800 قطعة في 2016، مشيرا إلى أن متحف "أبو ظبي" استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسي، بينها قطع مصرية.

وأضاف الوزير، القطع التي عُرضت في مزادات عالمية يملك أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932"، متابعا حديثه بالقول: "رجعنا أكثر من 500 قطعة في 2017 من أكثر من 10 دول، بمجموع 1300 قطعة في 2016 و2017، وفى 2010 شكلت اللجنة القومية لاسترداد آثار مصر، وضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والآثار، وخبرات كبيرة وممثلين عن الأمن الوطني والرقابة الإدارية، والدكتور زاهي حواس، وطالما مش معايا سند ملكية مش هعرف أجيب آثار من الخارج".

من جانبه، يرى اللواء "محسن الفحام"، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، أن آثار مصر المهربة بالخارج، جريمة دولية تعتمد انتهاك التراث التاريخي لمصر، ومطار القاهرة يقوم بمجهود غير طبيعي لرصد عمليات التهريب بشتى أنواعها، ولكن تبقى المنافذ الإقليمية عليها عامل كبير في إحكام السيطرة ورصد عمليات التهريب التي تقوم بها العصابات الدولية.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هناك أفراد في أوروبا يقومون بشراء القطع الأثرية الغير مشروعة، واقتنائها، بسند ملكية، يحتمون به، يجب التعامل مع حكومات هذه الدول والاتفاق على استرداد أي قطع أثرية سواء في معارض الدولة أو لدى الأفراد، لأن هذا جزء من التاريخ الحضاري لمصر، لا يمكن التخلي عنه، وتغليظ العقوبة للمؤبد أمر مناسب لتلك الجريمة.

يرى الدكتور "رأفت النبراوي" عالم الآثار الإسلامية، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، إن آثار مصر المهربة أمر شديد الخطورة لا يمكن أن نتغافله أو نسهو عنه، وعلى الدولة أن تبذل أقصى ما لديها لعودة تلك الآثار التي تم تهريبها قبل قانون الحقائب الدبلوماسية.

وأوضح، "النبراوي" في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أي سند ملكية تتحدث عنه هذه الدول، وهي تعلم جيدًا أنها مغتصبة لتراث الغير، هذه مجرد مهاترات ليس أكثر، وإن كان لا يوجد أمل في استردادها، على مصر أن تطلب نسبة 50 %، من إيرادات الزيارات لتلك الآثار، حتى يعود بالنفع على مصر.

100 مليون دولار

الجدير بالذكر، أنه في مارس 2017، أثار التقرير الذي كشف عنه مركز الإحصاء الأمريكي حول قيمة الآثار المصرية المهربة من مصر خلال عام 2016، والتي تخطت حاجز الـ100 مليون دولار قيمة الآثار المهربة من مصر وتركيا في عام واحد.

القانون القديم

وينص قانون الآثار الصادر في عام 1983 وتعديلاته في 2010 عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

لقانون الجديد

بعد موافقة لجنة الإعلام في مجلس النواب على مشروع قانون جديد يغلظ العقوبة، جاء فيه تنص المادة بعد المناقشة على "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من شرع في تهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسن النية".