سجلت نفقات مستثمرين صينيين على صفقات الاستحواذ والمساهمة في الشركات في ألمانيا رقما قياسيا جديدا عام 2017، فقد بلغت استثمارات شركات صينية في صفقات شراء 54 شركة ألمانية أو المساهمة فيها نحو 13.7 مليار دولار، بتراجع قدره نحو مليار دولار، مقارنة بقيمة الاستثمارات الصينية في 68 صفقة من هذا النوع في ألمانيا في 2016.

وبحسب "الألمانية"، فقد أظهرت دراسة أجرتها شركة "إرنست آند يونج" للاستشارات الاقتصادية أنه بالرغم من التراجع الملحوظ في عدد عمليات الاستحواذ والمساهمة في الشركات، التي أجراها مستثمرون صينيون في ألمانيا خلال العام الماضي، أنفق الصينيون مزيدا من الأموال على هذه الصفقات مقارنة بعام 2016.

ومن الناحية العددية، تفوقت ألمانيا على بريطانيا كمقصد رئيسي للاستثمارات الصينية في أوروبا، ويلقى توسع الاستثمارات الصينية في أوروبا معارضة سياسية منذ عام 2016، وتشكو شركات أوروبية من تزايد العوائق البيروقراطية والنفوذ السياسي في الصفقات التجارية في الصين.

وزاد الغضب الأوروبي عقب إعلان القيادة الصينية بأنها تستهدف تحقيق الريادة التكنولوجية على مستوى العالم عبر الاستحواذ على شركات تقنيات متطورة في أوروبا.

وطالب زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني وساسة أوروبيون آخرون بشروط منافسة متكافئة بين الطرفين بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ الصيني على شركة "كوكا" الألمانية لصناعة الروبوتات عام 2016.

وأصدرت الصين الشهر الماضي تعليمات جديدة لضبط استحواذات الشركات المحلية في الخارج في إطار سعيها إلى خفض الاستثمار في شركات تدير ملاعب الجولف أو استوديوهات السينما ونوادي كرة القدم.

وتضاف تلك القيود الجديدة إلى أحكام سابقة هدفها خفض خروج الرساميل الذي تشهده الصين منذ سنوات ويخشى المشرعون أن يهدد الاستقرار المالي لديها.

وأعلنت بكين في صيف 2017 قيودا على الاستثمارات الخارجية في مجالات شجعت عليها في السابق مثل النوادي الرياضية والعقارات والترفيه بعد عدة استثمارات في جملة من الشركات الكبيرة من قبل مجموعات صينية عملاقة مثل داليان واندا وشركة الطيران "اتش إن آي".

وتنص الأحكام الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على تسجيل جميع استحواذات الشركات الصينية وفروعها في الخارج عبر نظام إلكتروني جديد، مع إلغاء المتطلبات السابقة، التي كان يتعين بموجبها على المستثمرين الصينيين الإبلاغ عن تخطيطهم لاستحواذ أو طرح عروض لاستحواذات تتجاوز 300 مليون دولار.

وتوسع الأحكام الجديدة الإشراف على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها فروع الشركات الصينية الموجودة في الخارج، ويفترض أن تتضمن الطلبات الجديدة معلومات مفصلة حول المستثمرين ومحتوى وحجم المشروع وقيمة رأس المال الصيني المستثمر، إضافة إلى تحليل أثر المشروع على المصلحة الوطنية والأمن الوطني.

ولن تتم الموافقة على المشاريع التي تمثل تهديدا لمصالح الصين وأمنها، ويفترض أن يرفق ذلك بإعلان يؤكد أصالة الصفقة، إذ تستخدم في كثير من الأحيان استثمارات وهمية لتهريب الرساميل إلى الخارج.