وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف دفعة مساعدات جديدة لليونان تبلغ 6,7 مليار ضمن خطة الانقاذ الأوروبية بعد أن أقرت أثينا اصلاحات مثيرة للجدل تسببت بإضرابات واحتجاجات في الشارع.

وتعتبر الشريحة المالية الجديدة الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى انهيار اليورو، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال البرتغالي ماريو سينتينو الذي يرأس مجموعة اليورو التي تضم 19 وزير مالية أوروبي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في بروكسل "هناك أخبار جيدة متعلقة باليونان".

وأضاف "هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات" التي تمثل دائني اليونان.

وتابع "الدفعة المقبلة ستصل إلى 6,7 مليار يورو"، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما وتعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا أمرا "حاسما لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق".

وقالت مجموعة اليورو في بيان أن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5,7 مليار يورو تدفع في فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما أن يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الاصلاحات المطلوبة منها.

وقال سنتينو ان منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.