واشنطن: اعلنت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس انها تريد فتح كامل مياه السواحل الاميركية تقريبا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر بما في ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالي.

ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك اوباما، سلف ترامب الذي وصل الى البيت الأبيض قبل عام.

ويطال المشروع الذي يبدأ تنفيذه في 2019 في إطار برنامج خمسي جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90% من المياه الساحلية الاميركية التي تختزن 98% من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز وتقع ضمن الصلاحيات الفدرالية.

وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك في مؤتمر عبر الهاتف ان السلطات الاميركية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتا إلى ان الاحكام السارية حاليا تحصر التنقيب في 6% من المناطق البحرية المعنية.

بين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل الاسكا، و7 للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك و9 في المحيط الأطلسي.

وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الاميركية في بيان ان "إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الانتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال".

لكن المنظمات البيئية سارعت الى التنديد بهذا القرار.

وأكدت جمعية "نادي سييرا"، إحدى ابرز المنظمات البيئية الاميركية، في بيان ان "توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلي الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسي وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا".

واضافت "عوضا عن الاستماع الى المواطنين الذين يفترض ان يكونا في خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع الى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن ادارتهما".

اميركا اولا

كما تعالت اصوات رافضة في صفوف الحزب الجمهوري، على غرار حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ذكر بمعارضته لاجراءات تطوير انشطة التنقيب في مياه ولايته.

وقال سكوت في بيان "سارعت الى طلب لقاء مع الوزير زينك لطرح المخاوف التي يثيرها هذا المشروع والحاجة إلى سحب فلوريدا من اللائحة".

واكد زينك "سنستمع الى آراء جميع الاطراف المعنيين"، مضيفا "بالطبع ستكون لفلوريدا كلمتها في الموضوع".

واعلنت وزارة الموارد الطبيعية الخميس ان 155 نائبا أميركيا وجهوا إلى زينك رسائل تحث على فتح مناطق بحرية جديدة أمام أنشطة التنقيب النفطي والغازي.

ووضع الوزير المشروع ضمن نهج "اميركا أولا" الذي يتبعه ترامب. وقال الوزير "هناك فرق واضح بين الضعف والسيطرة على مستوى الطاقة مع الرئيس ترامب سنصبح القوة العظمى الأكثر نفوذا لأننا نملك الوسائل لذلك".

ويأتي القرار وسط ارتفاع كبير في انتاج الخام الاميركي متواصل منذ 2011، مدفوعا بالتقنيات الحديثة في استغلال النفط الحجري.

فبعد انتكاسة بسيطة عند هبوط أسعار النفط دون 30 دولارا، استؤنفت أنشطة الاستخراج على ارتفاع في خريف 2016، وهي تفوق حاليا 9,7 ملايين برميل في اليوم، اي حوالى نصف استهلاك البلد.

وكانت الادارة الاميركية أعلنت قبل الميلاد عن إعداد إجراءات لتخفيف التشدد في عدد من اجراءات السلامة المفروضة على منصات التنقيب البحرية بعد انفجار 2010 في منصة "ديب ووتر هورايزن" التي شغلتها مجموعة "بريتش بتروليوم" في خليج المكسيك. واسفرت الكارثة عن مقتل 11 شخصا وعن تلوث نفطي امتد على 180 الف كلم مربع، وكلفت المجموعة البريطانية 61,6 مليارات دولار.