طالب محامي سيف الإسلام القذافي “كريم خان” صحيفة التليجراف البريطانية بسحب مقالاتها “الكاذبة” بخصوص امتلاك موكله لمنزل بلندن، والاعتذار عنها، محذراً بإتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابتها لهذه المطالب.

وقال خان في خطاب وجهه لصحيفة التليجراف، اطلعت عليه بوابة افريقيا الاخبارية،  “تلقيت تعليمات من سيف الإسلام القذافي بمطالبتكم بتصحيح مقالاتكم التي تحمل عنوان “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي” و “ليبيا: قصر سيف القذافي في لندن يسكنه أشخاص من المستولين على الأراضي من غير حق” والتي نشرت بتاريخ 9 مارس 2011م، حيث أن مضمونها غير صحيح ومضلل وتشهيري”.

وأوضح الخطاب أن “سيف الإسلام القذافي يشعر بقلق عميق تجاه أي نشر لمعلومات خاطئة ضده، بما في ذلك تلك المقالات، التي من شأنها أن تشكل انطباعا خاطئا عنه مما يضر بسمعته ومكانته”.

وأضاف خان “لتسهيل العملية بالنسبة لكم، أزودكم أدناه بالفقرة الأهم في المقال الأول بعنوان “إلقاء نظرة حول منزل في لندن، يعتقد أنه تابع لسيف الإسلام القذافي” والتي تقول الآتي: (ينوي سيف الإسلام القذافي، وهو ابن الزعيم الليبي السابق، تحقيق أرباح تفوق نصف مليون جنيه سنويا من خلال تأجيره لمنزله الواقع في شمال لندن. إذ أنه يحاول تأجير المنزل المتكون من 8 غرف نوم في حي “هامستيد” بمبلغ 9750£ جنيه استرليني في الأسبوع. وكان قد اشترى المنزل بمبلغ 10 ملايين جنيه منذ عامين من خلال شركة بريطانية مسجلة في جزر العذراء الكاريبية. كما ذكرت إحدى صحف يوم الأحد البريطانية أن سيف الإسلام القذافي، وهو إبن معمر القذافي، قد اشترى المنزل فى ضاحية هامستيد الغنية شمال لندن وقضى بعض الوقت هناك مع الوفد المرافق له).

وأكد خان أنه على الرغم من قصر المقال إلا أنه يحتوي على العديد من البيانات الخاطئة، موضحاً أن ليس لسيف الإسلام أية صلة بالمنزل المذكور بالمقال.

وكشف خان على أن موكله لا يملك (ولم يملك) المنزل الواقع في شارع “وينينغتون كلوز” لندن N2، وأنه لم يشتر المنزل في أي مرحلة المراحل، وأنه لم يقض أي وقت فيه بل في الواقع، لم تطأ قدمه في المنزل على الإطلاق.

وأضاف الخطاب “أما المقال الثاني بعنون “ليبيا: قصر سيف القذافي في لندن يسكنه أشخاص من المستولين على الأراضي من غير حق” فهو يكرر، ومن دون إثبات، البيان الكاذب بأن المنزل المذكور أعلاه “هو من ملك نجل معمر القذافي وأنه يقوم بعرضه للبيع بأكثر من 10 مليون جنيه استرليني”. وفي عنوانه الفرعي يصف المقال المنزل بأنه “قصر في لندن يملكه سيف القذافي””.

وأكد الخطاب على أن هذه المقالات “تشهيرية” لأن الإنطباع الذي تعطيه بشكل متعمد هو أن سيف القذافي، وهو شخصية سياسية هامة، قام بإنفاق ملايين الجنيهات على منزل فخم وأسلوب حياة مترف في أحد مواقع لندن الثرية، مشدداً على أن من شأن تلك المقالات أن تقوم بالإساءة إلى سمعة موكله وتقلل من احترام القاريء العادي له.

وأوضح أن المقالان لا يزالا موجودان على موقع الصحيفة البريطانية الإلكتروني، مطالباً الصحيفة بإزالة المقالات المذكورة من موقعها الإلكتروني، والإعتذار من موكله ونشر تصحيح يؤكد أنه ليس مالكا للعقار المذكور أعلاه.

وحذر المحامي الدولي الصحيفة أنه “في حال لم أتلقى منكم أي رد في غضون 14 يوما، أنا مكلف باتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية. وعلى وجه الخصوص، يحتفظ سيف القذافي بحقين، إما أن يرفع دعوى بتهمة التشهير أو أن يقدم شكوى إلى المنظمة المستقلة لمعايير الصحافة”، مؤكداً على أن القواعد العامة لا تزال تنطبق على هذين المقالين، وبالتالي فإن كل “زيارة” جديدة للصفحة الإلكترونية تعد نشرا جديدا للمقال مما يعطيه سببا متكررا لاتخاذ الإجراءات.

وكشف أن موكله سيسعى إلى تمديد فترة الحد وفقا للمادة 32A من قانون الحد لعام 1980م، موضحاً أن سيف الإسلام كان أسيراً لعدة سنوات منذ تاريخ نشر المقالين وحتى الآن، مما يعني أنه لم يكن في موقف يسمح له بمتابعة هذا الأمر سابقا. ونظرا لذلك، فمن الواضح أنه من الإنصاف أن يسمح له باتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما طالب خان في ختام خطابه أن يتم التعامل مع هذا الخطاب كرسالة رسمية قبل اتخاذه لأي إجراء، وذلك وفقا لبروتوكول سبق إجراءات تهمة التشهير.