فجّر قرار السلطات المغربية بفرض التأشيرة على الرعايا الموريتانيين المارين على التراب المغربي قادمين من أوروبا، أزمة بين البلدين، تزامنت وتقارب جزائري موريتاني تجلّى من خلال فتح معبر بري بين البلدين بحر الشهر الجاري، ما أدخل المنطقة المغاربية في حالة من الاستقطاب. القرار المغربي يقضي بمنح الموريتانيين العابرين مدة تأشيرة لا تتعدى ثلاثة أيام فقط، وهو الإجراء الذي كان وراء "تنظيم  اتحاد الموريتانيين في اسبانيا" وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي ووزارة الخارجية الموريتانيين في نواكشط تنديدا بتعامل السلطات المغربية معهم، معتبرين القرار "مجحفا في حقهم" لأنه يصعب عليهم اجتياز الأراضي المغربية في هذا الظرف الوجيز.  ولم تكن مدة التأشيرة هي سبب تذمر الرعايا الموريتانيين من سلطات المخزن، بل تعداها إلي "تعقيد إجراءات" الحصول على تأشيرات العبور المغربية التي يحتاجونها في السفر برا إلى موريتانيا عبر المملكة المغربية، بحيث باتت تمدد فترة انتظار الرد إلى عدة أسابيع، فيما تم تقليص مدة صلاحية هذه التأشيرات من 7 إلى 3 أيام.  الأزمة الموريتانية المغربية تجلت أيضا من خلال اتهام ناصر بوريطة، وهو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، الصحافة الموريتانية بـ"خدمة أجندات تروم تأزيم العلاقة بين المغرب وموريتانيا"، وكان ذلك في أعقاب تحفظ موريتاني على تسمية سفير مغربي بنواكشط بعد انقطاع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء.  "أزمة التأشيرات" بين الرباط ونواكشوط، تزامنت وتقارب جزائري موريتاني تجلّى من خلال فتح معبر بري بين البلدين بحر الشهر الجاري، وهي الخطوة التي قُرئت من الطرف المغربي على أنها انحياز لصالح الغريم الأبدي، الجزائر.  ولم تكن هذه الحادثة سوى حلقة في سلسلة من الأزمات بين الرباط ونواكشط تراكمت منذ عام 2012، بسبب توجس المغرب من موريتانيا، التي لم تعد تساير المواقف المغربية من القضية الصحراوية، وقد وصلت هذه الأزمة حد غياب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء، في فترات سابقة.  وكان الموقف الموريتاني مما عرف بـ"أزمة الكركرات" بين المغرب والحكومة الصحراوية، من بين الأسباب التي ساهمت أيضا في توتير العلاقات بين الرباط ونواكشط، حيث بات المغرب في أعلى مستوى درجات الانفعال إزاء  دول جوار الصحراء الغربية، فبعد ما كانت الجزائر حاضرة في خطابات عاهلها، محمد السادس، كـ"داعم أبدي" للقضية الصحراوية، انتقل "الغضب" المغربي ليشمل موريتانيا، لمجرد أنها تصر على البقاء على الحياد بشأن القضية الصحراوية، وترفض التسليم بالمزاعم المغربية المتجاهلة للقوانين والأعراف الدولية ومقررات الأمم المتحدة.    وتؤشر مواقف المخزن المنفعلة تجاه دول الجوار، برأي متابعين، على أن سياسة المخزن باتت في عزلة أكثر من أي وقت مضى في المنطقة المغاربية كما في بقية العالم، بسبب الهروب المستمر للرباط إلى الأمام وعدم انصياعها لإرادة المجموعة الدولية.