قال صندوق النقد الدولى، إنه يتوقع أن تجذب مصر مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها "نتيجة تحرير سعر الصرف" ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى وتطبيق قانونى الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قالت فى أغسطس الماضى، إنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/ 2018، الذى بدأ مطلع يوليو الماضى، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وقالت الوزيرة سحر نصر خلال الشهر الجارى، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار فى السنة المالية الماضية.
وفى تقريره الصادر اليوم، قال صندوق النقد الدولى إن معدل النمو فى مصر خلال 2016/ 2017 زاد كثيرا عن توقعاته، "ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية فى سياق البرنامج الذى وضعته السلطات، والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولى"، وبلغ معدل النمو 4.2% فى السنة المالية الماضية، وكان الصندوق قد توقع فى أبريل الماضى أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 3.5% خلال 2016/ 2017.
يُذكر أن مصر حررت سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى مرتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولى مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وتهدف الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الذى تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة والاستثمار فى أعقاب ثورة 25 يناير.
وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
