عمان/ قال مصدر أردني مسؤول إن حكومة بلاده استثنت رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة بالضفة الغربية، من التسهيلات التي منحتها أخيرا للمستثمرين الأجانب، التي تتعلق بتبسيط إجراءات الاستثمار واختصار زمن الحصول على الموافقات اللازمة.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أعلن عن إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.
وبحسب المصدر الذي تحدث لـوكالة أنباء"قدس برس" مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه؛ فإنه تم استثناء المستثمر الفلسطيني من تلك التسهيلات جاء "لعدة اعتبارات".
واتخذ مجلس الوزراء الأردني أخيرا قرار يحدد مدة سبعة أيام للرد على أي طلب من قبل أي مستثمر بخصوص الموافقات للمشاريع الاستثمارية، وأنه إذا لم يرد جواب أي جهة خلال فترة سبعة أيام يعتبر بحكم الموافقة سواء أكان ذلك يتعلق بمعاملات تنظيم أو رخص أو تجديد أو غيرها.
وقال المصدر إن أحد الاعتبارات التي منعت الأردن من تقديم تسهيلات إضافية للمستثمر الفلسطيني هو طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لمنع خروج رأس المال الفلسطيني.
وقالت هيئة الاستثمار الأردنية إن إعادة النظر ببعض الإجراءات السابقة جاءت بهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين، والتي تشمل الحصول على الموافقات الأمنية ودمجها بموافقة أمنية واحدة لتسجيل الشركة وترخيصها والحصول على رخص القيادة للمستثمرين، وتملك الأموال غير المنقولة لإقامة المشاريع الإستثمارية في المناطق التنموية والصناعية، إضافة إلى منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته.
وقال المصدر، إن عددا من المستثمرين الفلسطينيين لم يتمكنوا من إقامة مشاريع خاصة بهم في الأردن بسبب بعض التعقديات التي واجهوها عند طلب الحصول على ترخيص لإقامة مشروعهم.
