كتب - عبد العظيم قنديل وعلاء المطيري
قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن مصر يمكنها أن تساعد إسرائيل في التخلص من فائض الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ليفاتان قبالة سواحلها في البحر المتوسط. ولفتت - في تقرير لها، الخميس - إلى أن إسرائيل التي كانت تستورد الغاز الطبيعي من جيرانها العرب؛ أصبحت تواجه معضلة تصدير الفائض عن حاجتها. فإسرائيل التي ظلت منذ نشأتها تعاني من نقص الموارد الطبيعية أصبحت تمتلك كميات هائلة من الغاز الطبيعي لا تعرف كيف تستخدمها لأنه - وفقًا لأقل التقديرات - يكفي احتياجاتها المحلية لمدة 40 عامًا، وفقًا للمجلة. واكتشفت إسرائيل حقل ليفاتان عام 2009 في البحر المتوسط. وتأمل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق عائدات مالية - لم تكن منتظرة - بتصدير الفائض عن حاجتها إلى الخارج، وفقًا لمجلة التي لفتت إلى أن الانتاج المتوقع من حقل ليفاتان يصل إلى 9 مليار متر مكعب سنويًا. ووقعت الأردن اتفاقًا مع إسرائيل لاستيراد كمية من الغاز الطبيعي، لكن إسرائيل تريد إرسال الغاز الطبيعي إلى أوروبا ليكون بديلاً عن الغاز الروسي، لكن الجغرافيا والسياسة ربما تجعل هذا الأمر صعبًا، تقول المجلة. وأضافت: "وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا يتطلب عبور الأراضي اللبنانية أو سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، وكلا الدولتين لا تعترف بإسرائيل". وفي ذات الوقت فإن مد خط أنابيب تحت البحر يمثل معضلة أخرى لأن المسار القصير يمر عبر المياه القبرصية التي تحتل تركيا ثلث مساحتها منذ عام 1974، إضافة إلى أن حكومة قبرص رفضت المشروع لأن لديها هي الأخرى غاز طبيعي تريد تصديره. والمسار الآخر الذي يمكن أن يسلكه خط غاز إسرائيلي عبر البحر يصل طوله إلى 2200 كيلومترًا ويمتد على عمق 3 كيلومترات إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا، وفقًا لموافقة مبدئية وقع عليها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، في أبريل الماضي، لكنه سيكون أطول خط لنقل الغاز الطبيعي في العالم وسيحتاج إنشائه إلى 8 سنوات ويتكلف 7 مليارات دولار. ولفتت المجلة إلى أنه بينما تكون هناك تقديرات متدنية للحلول السابقة، فإنه من الممكن يكون الحل في مصر، مشيرة إلى القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 أغسطس الجاري والذي يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج. ورغم اكتشاف مصر لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ والذي يصل احتياطي الغاز به إلى ضعف احتياطي الغاز المكتشف في حقل ليفاتان، فإنه ربما لا يكفي احتياجات مصر المتنامية من الطاقة، وفقًا للمجلة التي اعتبرت أنه من الممكن أن يكون استيراد الغاز من إسرائيل وسيلة لسد أي فجوة في استهلاك الطاقة في المستقبل. وترى المجلة أنه لو أمكن لإسرائيل تصدير الغاز إلى مصر فإن الأخير يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة إلى كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن ما يميز مصر عن إسرائيل هو امتلاكها لمحطات إسالة الغاز التي تسمح بشحنه عبر ناقلات عملاقة إلى الخارج. وتقول المجلة: "خلال الـ5 سنوات الماضية وجهت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الداخل وهو ما أصاب نشاط محطات إسالة الغاز بالخمول"، مضيفة: "إذا استطاع الغاز الإسرائيلي أن يصل إلى مصر ستعمل تلك المحطات بقدرات عالية وسيكون وصول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا ممكنًا". ولفتت "الإيكونوميست" إلى أن مصر وقعت عام 2005 اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عامًا وأصبحت تمدها بـ40 % من احتياجاتها المحلية، لكن تصديره بسعر أقل من معدلات السوق أثار حالة من الغضب الشعبي الذي انتهي بحكم قضائي يقضي بوقف تصديره إلى إسرائيل وانسحب مصر من الاتفاقية عام 2012". وتابعت: "استطاعت إسرائيل أن تحصل على حكم من محكمة سويسرية يقضي بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لتعويضها بعد وقف بيع الغاز إلى إسرائيل". ووفقًا للمجلة فإن إبرام اتفاق جديد بين مصر وتل أبيب في مجال الغاز الطبيعي يمكن أن يكون مصدر قلق سياسي، لكنه يمكن أن يتم في وقت مناسب. وتابعت: "يساور المصريين القلق بسبب اقتصادهم الذي يواجه مشاكل؛ وبالعمل مع الشركات الخاصة كبديل عن الهيئة العامة للبترول؛ يمكن لمصر أن تتفادي تبعات الحكم الصادر ضدها من المحكمة السويسرية". وأضافت: "من الممكن أن يتم استيراد الغاز الإسرائيلي عبر الأردن لتجنب استيراده بواسطة خط غاز مباشر من إسرائيل". وختمت المجلة: "رغم أن سفارة إسرائيل في القاهرة فارغة إلا أن التعاون الأمني بين البلدين أفضل من أي وقت مضى.
