قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المخاوف بشأن مستقبل السياحة في مصر التي تعد أحد أهم مصادر الدخل تتزايد مع إقرار الدستور الجديد واحتمال سيطرة الإسلاميين مرة أخرى على البرلمان بغرفتيه وبالتالي التشريعات التي قد تصدر وتقلب الامور في هذا المجال راسا على عقب.

ولفتت إلى أن الاضطرابات التي تتفجر من وقت لاخر تزيد من نزيف هذه الصناعة التي يعمل بها ملايين المصريين.

وأضافت إن أغلب العاملين في مجال السياحة يشعرون بالياس أكثر من أي وقت مضى بعد مرور ما يقرب من عامين من الدمار الذي شمل قطاع السياحة أحد أعمدة الاقتصاد، فشهر ديسمبر الذي يعتبر بداية ذروة الموسم السياحي بمصر، زاد من آلم العاملين لرفض الكثير من الاجانب القدوم لمصر بسبب مشاهد الاحتجاجات والاشتباكات التي تندلع في شوارع القاهرة حول الدستور المثير للجدل.

ونقلت عن أحد المسؤولين -الذي رفض الكشف عن هويته- إن الذين قدموا لمصر خلال الشهر المنصرم حوالي 40 % فقط من العدد الذي كان يأتي في السابق، فالعاملين في السياحة يأملون أن تتحسن الأمور قليلا الآن بعد إقرار الدستور ودخوله حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إلا أن الصراع على السلطة بين الاسلاميين والمعارضة مرشح للانفجار في أي وقت وبالتالي مزيدا من الاضطرابات في الشوارع.

وأوضحت الصحيفة إن الاضطرابات ليست أكبر المشاكل أمام مجال السياحة، فالعاملين في هذا المجال يخشون من قرارت الإسلاميين التي قد تشمل حظر الكحول أو المايوه على الشواطئ وهذا الاشياء قد تجعل السياح يحجمون اكثر عن القدوم لمصر.

ونقلت الصحيفة عن ماجدة فوزي رئيس إدارة شركة سابينا العاملة في السياحة:" لا أحد يستطيع أن يخطط شيئا ليوم واحد .. لا يمكنك حتى أن تأخذ قرارا أو خطة للشهر المقبل"، مشيرة إلى أنها تفكر في إغلاق شركتها، التي تدير فندقين في منتجع شرم الشيخ وأربعة قوارب سياحية فاخرة على النيل، وقالت في فندق واحد، لم يتم حجز سوى 10 من 300 غرف، سفينة واحدة فقط هي التي تعمل، انها اضطرت بالفعل لتقليص الوظائف من 850 قبل الثورة إلى 500، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي استقرار مع هذا الدستور".

وانخفض عدد السياح إلى 9.8 مليون في عام 2011 مقارنة 14.7 مليون في العام السابق، وانخفضت الإيرادات بنحو 30 % إلى 8.8 مليار دولار.